التعديل الوزاري 2024.. كشف حساب علي المصيلحي وزير التموين قبل تغيير الحكومة

التعديل الوزاري 2024.. تعددت التكهنات حول التعديل الوزاري الجديد 2024 المنتظر، حيث يعيش الشارع المصري حالة من الترقب، بعدما تعالت العديد من الاصوات التي طالبت برحيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بعدما اثبت عدد من الوزراء، وخاصة من تولوا الحقائب الوزارية الخدمية، المنوطة بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، فشلهم في إدارة تلك الملفات، ومن بين هؤلاء الوزراء، الذين يشملهم التعديل الوزاري الجديد ، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي واجه العديد من الانتقادات خلال العام الماضي بسبب ارتفاع جميع السلع، وظهور العديد من الممارسات الاحتكارية، على السلع الرئيسية مما أدى إلى اختفائها، وبيعها في السوق السوق.

وزير التموين على رأس التعديل الوزاري الجديد 2024

لا حديث داخل الشارع المصري إلا عن التعديل الوزاري 2024، وتعتبر الوزارة القادمة، ويظهر اسم، وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بشكل قوي ضمن الوزراء الراحلون الذين سوف يتم استبعادهم من الوزارة الجديدة التي يتردد بقوة انها ستكون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

كشف حساب وزير التموين

ويستعرض "الموجز"، خلال السطور التالية كشف حساب بما قدمة وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، من انجازات، وكذا نكشف الستار عن الملفات التي اخفق في ادارتها، حيث شن مجلس النواب، هجوما حادا عليه، بسبب ما وصفه النواب بغياب الرقابة وعدم القدرة على مراقبة الاسواق والتجار، وارتفاع الأسعار بشكل يومي، ونقص السكر وارتفاع سعره، وزيادة أسعار الزيت والأرز والدقيق، واتهم بعض الأعضاء الوزير بالفشل، وفساد منظومة التموين.

ملفات فشل وزير التموين في ادارتها

فشل وزير التموين في ادارة ملف الاسعار، حيث انه لم يستطع مواجهة ارتفاع الاسعار التي كانت تحدث بصفة يومية، وفقد السيطرة على حركة الاسواق، كما انه اخفق في مراقبة الاسواق، وترك الساحة واسعة للتجار يتلاعبون بأسعار السلع الاساسية ويحتكرونها مما ادى الى معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.

أزمة ارتفاع أسعار السلع وظهورها في السوق السوداء

تسببت وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحي، في خلق عدد من الأزمات، منها أزمة توافر السكر والأرز، وظهور سوق سوداء للسلع بسبب ضعف الرقابة، حيث اختفى السكر من الاسواق وارتفعت أسعاره بشكل مبالغ فيه لدرجة ان سعر كيلو السكر وصل في بعض الأحيان إلى 80،.

وبرر وزير التموين ما يحدث فى اللسواق يشأن اسعار السكر أثناء دفاعه عن نفسه أمام نواب البرلمان، بأن أزمة السكر، ظهرت بسبب مشكلة التوزيع، نتيجة وجود تجار كانوا يتاجرون في السكر، قاموا بالعزوف عن التعامل مع ارتفاع أسعاره عالميا، ووعد بالقضاء على الازمة نهائيا،

أزمة اختفاء السكر من الاسواق ووصول الكيلو ل 80 جنبه

حاولت وزارة التموين بقيادة الدكتور علي مصيلحي، إحتواء أزمة نقص السكر، حيث تعاقدت الوزارة في الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية، وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجاري تكرير باقي الكمية لضخها بالأسواق"، كما تم استيراد 138 ألف طن سكر أبيض تم ضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو أيضًا".

ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة

كما حمل أعضاء مجلس النواب وزير التموين، مسئولية ارتفاع أسعار السلع وعدم القدرة على ضبط الأسعار، وذلك بسبب ضعف الرقابة على الأسواق الذي أدى إلى زيادة سعر السلع بشكل يومي، بالإضافة احتكار التجار لسلع أخرى بهدف رفع أسعارها.، ورد الوزير وقتها على تلك الاتهامات قائلا، "إن من بين المشكلات التى واجهت مصر فى الفترة الأخيرة هى عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن أن أى دولة فى العالم لا يمكنها ان تعمل فى معزل عن العالم الخارجى فالصراعات العالمية والتوترات فى المنطقة أثرت على كل شيء، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا وضرب الوزير أمثلة باسعار القمح والأرز والزيت الآن وقبل اندلاع الأزمات العالمية، والزيادات الكبيرة التى طالت هذه السلع.

أزمة إضافة المواليد على البطاقات التموينية

كما فشلت وزارة التموين، تحت قيادة الدكتور علي مصيلحي، في ملف إضافة المواليد ، حيث لم يتم اجاز اى جديد في هذا الملف الهام، الذي ينتظره الملايين من المواطنين، الذين قاموا بتسجيل أبنائهم من مواليد 2005 حتي مواليد 2016، منذ عام 2018 عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر، وحتى الأن لم يتم إضافتهم، بزعم عدم توافر موارد مالية لذلك.

أزمة الحذف العشوائي لبطاقات التموين

كما شن نواب البرلمان، هجوما لاذعا وقويا على وزير التموين، بسبب الحذف العشوائي لبطاقات التموين، مما تضرر منه العديد من الأسر المستحقة للدعم، إلا أن وزير التموين رد على تلك الأزمة، بأن الحذف من البطاقات التموينية، تم بقرار من مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى، وليس مسئولية الوزارة، وشدد وزير التموين على أن الحذف من بطاقات يتم أتوماتيكًا، من الجهات التى تم ذكرها، موضحًا أنه تم التنبيه على المديريات بتلقى تظلمات الحذف من بطاقات التموين والباب مفتوح لتلقى التظلمات.

محاور استراتيجية وزارة التموين

تم وضع استراتيجية واضحة للعمل، منذ تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة وزارة التموين، تتركز على عدة محاور رئيسية وهى:

متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية.

1- زيادة عدد السلع التموينية الي أكثر من100 سلعة.

2- الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق وتوقعات السوق.

3- الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي هذا الموسم.

4- تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج.

5- طرح أراضي المطور التجاري علي المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق.

إنجازات وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي

نجح وزير التموين، في تحقيق جزء كبير من خطة تطوير المنظومة التموينية، خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمثل انجازات الدكتور على المصيلحي أثناء توليه حقيبة وزارة الغلابة في الاتي:

تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين

انتهت وزارة التموين من تطوير 396 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وهو المشروع الذي أتاح فرص عمل لـ 2777 لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية.

وتستعد وزارة التموين لإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد 332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى.

تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية

انتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين من تطوير 110 مكاتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:

انشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.

ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.

الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.

تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، فقد تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

مشروع جمعيتي

انتهت الوزارة من المرحلة الرابعة والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة (8214 ) منفذا جديدا تم افتتاحها حتى عام 2023 توفر عدد ( 24642 ) فرصة عمل، منهم عدد (497) منفذا جديدا خلال 2023.

وهو المشروع الذي يستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 أطنان، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية

تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنية. يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وتطرح وزارة التموين اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

تقديم الخبز المدعم على البطاقات التموينية

يعتبر تلبية احتياجات المواطنين من الخبز المدعم والسلع الأساسية أبرز مهام وزارة التموين، وتقدم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لعدد (72) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

كما توفر أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنية خلال عام 2023 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

استخراج البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا

ويعتبر استخراج البطاقات التموينية للأسر لأكثر احتياجا أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين ، من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

وكذلك إضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة ) على الا تزيد البطاقة عن أربعة افراد، وهي الخدمة التي يبحث عنها أكثر من 60 مليون مواطن.

وقامت وزارة التموين بإطلاق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية - بتوجيهات رئاسية - فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو (8.33 ) مليار جنيه.

انشاء شركة البورصة السلعية المصرية

تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيهًا تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي ( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع )، قطاع التامين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد اهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأصدر وزير التموين قرارا بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

ولعل أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع، طرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، وكذلك طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها إلى علف يتم اتاحته لصغار مربى الدواجن.

المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية

هناك مخطط انشاء 7 مستودعات استراتيجية على مساحة (1.3) مليون متر مربع وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية (14) مليار جنيه والتي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة

أسواق الجملة المركزية

تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى كافة المحافظات.

مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

اقرأ ايضا:-

بالأسماء.. ننشر التعديل الوزاري الجديد بعد موافقة البرلمان

التعديل الوزاري 2024.. الضوابط والمحددات وفقا للدستور والقانون