تعرّف على الأهمية الاستراتيجية لـ غور الأردن التي ضمتها إسرائيل وتسببت في إشعال الغضب الفلسطيني
أزمة جديدة فجرتها إسرائيل تتعلق بضمها 8 آلاف دونم من أراضي غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي آثار الغضب الفلسطيني الذي اعتبر القرار بأنه جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة، ويأتي ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إقامة دولة فلسطينية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صادق على "الاعتراف بـ 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار واعتبارها أراضي دولة".
ضم غور الأردن
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "تم الاعتراف بثمانية آلاف دونم في غور الأردن كأراضي إسرائيلية وهي مخصصة لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة (يفيت) بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة".
ولفتت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود استمرت لمدة عام في وزارة الدفاع، تحت قيادة الوزير سموتريتش.
فلسطين تُدين
ونددت الرئاسة الفلسطينية، أمس الجمعة، بقرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأمريكية (أنتوني بلينكن) إلى المنطقة يُشكل تحديًا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليلا نهارا إدانته للاستيطان".
وأضاف: "قرارات الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".
وطالب أبو ردينة واشنطن بأن "تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال (الإسرائيلي) على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار".
وأشار متحدث الرئاسة الفلسطينية إلى أن القرار الإسرائيلي "يأتي ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إقامة دولة فلسطينية".
جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، "قرار سموتريتش بمصادرة 8000 دونم من الأغوار وإعلانها أراضي دولة تمهيدًا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ذلك يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
وتابعت الوزارة أنه "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف لقضية الشعب وإبادته وتصفية حقوقه".
وأكدت الخارجية أن إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر من العقاب يوفّر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح الشعب الفلسطيني وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها، مستنكرة الفشل الدولي المتواصل في حماية الشعب الفلسطيني، وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته، أصبح يشكّل غطاءً وتواطؤ مع ما سمته بـ«جريمة القرن».
إدانة القرار
ويضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعينه على منطقة غور الأردن منذ سبتمبر 2019 حينما أعلن عن عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، وتبع ذلك العديد من الإدانات العربية.
كما أدان وزراء الخارجية العرب الخطوة ووصفوها بأنها اعتداء يقوض أي فرص للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.
ووصف مُعلقون دعوة نتنياهو بالمستفزة، واعتبرها آخرون "تهديداً" للأردن، كما حلل آخرون خلفيات اتخاذ القرار، الذي يهدف إلى "استقطاب المزيد من الجمهور المتشدد" في اسرائيل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو عام 1967، كما أعلنت ضم القدس الشرقية رسميًا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم معارضة المجتمع الدولي لذلك.
الأهمية الاستراتيجية لـ غور الأردن
تمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين.
وتغطي منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية.
وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الإسرائليون على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية.
وتقلص عدد السكان من 60 ألف نسمة إلى 5 آلاف في الفترة الواقعة بين 1967 و 1971.
وفي عام 2016 كان يعيش في المنطقة ما يقرب 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن.
وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان، بتسليم، "فإن جزءاً كبيراً من المنطقة موضع تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، لكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية".
اقرأ أيضًا