الزراعة تصدر قرار هام بشأن حظر زراعة القطن الأمريكي في مصر

حظر زراعة القطن الأمريكي في مصر .. حذرت وزارة الزراعة من زراعة القطن الأمريكي من النوع الأبلاند، أو أى نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن، وحظرت زراعته في الأراضي المصرية، وذلك للحفاظ على عدم تلوث القطن المصرى الأصيل بصفات وراثية أخرى، تؤدى إلى ضعف السلالة.

حظر زراعة القطن الأمريكي

ويعتبر القطن المصري من أجود أنواع القطن في العالم، وهذا متعارف عليه منذ القدم، واشتهرت مصر بين دول العالم أنها تمتلك القطن طويل التيلة والذي ميز مصر والمنتج المصري عن نظيره، ويتميز القطن المصري بالنعومة التي تؤهله للاستخدام في صناعة المنسوجات العالية الجودة، بخلاف الفصائل الأخرى من القطن المنتشرة في بقاع العالم، ولا شك أن القطن المصري قد لعب دورًا مهمًا وحيويًا في اقتصاد مصرزراعة، ولذا حظرت وزارة الزراعة، زراعة القطن الأمريكي علي الأراضي المصرية، ويستعرض " الموجز"، خلال السطور التالية نص قرار وزارة الزراعة الخاص بحظر زراعة القط قصير التيلة.

نص قرار وزير الزراعة

وفي هذا الصدد أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا، جديدا يحمل رقم 88 للعام الحالي 2024 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري الموسم الصيفي 2024.

وتنص المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز أن تزرع في الموسم الصيفي 2024 أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة.

كما تنص المادة الثانية على أن يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التي تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتي يحددها معهد بحوث القطن تطبيقا لأحكام المادة (21) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

أما المادة الثالثة، تنص على حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، لإزالة ما يزرع بالمخالفة فـــور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.

سعر توريد القطن بالموسم الجديد

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.

إقرأ ايضا:

وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣