عاجل.. المصريون تنازلوا عن 1.05 مليار جنيه من العملات الأجنبية لشركات الصرافة بعد قرار تعويم الجنيه

تعويم الجنيه المصري
تعويم الجنيه المصري

قرار تعويم الجنيه .. تسبب قرار تعويم الجنيه المصري، في إنعاش شركات الصرافة في مصر، بعد تحرير سعر صرف العملات وفقا لآليات العرض والطلب داخل الأسواق، وارتفعت حصيلة التنازلات الدولاية داخل شركات الصرافة والبنوك، بعد اتجاه عدد كبير من المصريين، تغيير العملات المختلفة داخل المصارف الرسمية في مصر، والمتمثلة في شركات الصرافة، والبنوك الخاصة والعامة.

واستقبلت شركات مصر للصرافة، والأهلي للصرافة، وكايرو للصرافة بعد قرار تعويم الجنيه المصري، أكثر من 1.05 مليار جنيه من العملات الأجنبية، بعد قيام المصريون بتحويل هذا المبلغ إلى شركات الصرافة، عقب إعلان البنك المركزي المصري، قرار تعويم الجنيه في 6 مارس الجاري، كما ارتفعت تحويلات المصريين المغتربين في الخارج إلي شركات الصرافة المصرية.

انتعاش حصيلة شركات الصرافة من العملات بعد تعويم الجنيه

وكانت معظم المعاملات لدى شركات الصرافة، بعد تعويم الجنيه، في شراء الدولار وجزء بسيط منها بالريال السعودي، واليورو، وتسبب إعلان البنك المركزي عن قرار تحرير سعر الصرف، ورفع اسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلي 49 جنيه في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات.

اختفت ظاهرة السوق السوداء تماما، بعد نجاح الحكومة في السيطرة عليها وإخماد النيران التي أشعلتها في سعر الدولار خلال الفترة الماضية، وجني المضاربون خسائر لا حصر لها بعد الضربات الموجعة التي وجهتها الحكومة للأسواق الموازية من أجل ضبط أسواق الصرافة، وسد الفجوة الكبيرة التي كانت بين سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك العاملة في مصر.

سقوط السوق السوداء بعد قرار تعويم الجنيه

انهارت السوق السوداء بشكل كامل وأصابها الشلل التام، ولم يعد بها بيع ولا شراء، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري حسب آليات الأسواق، وتوفير البنك المركزي الدولار بالبنوك وشركات الصرافة بسعر موحد ، وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد تخطي حاجز الـ 70 جنيها خلال تعاملات الشهر الماضي، لكنه استمر في التراجع إلي أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء بتعاملات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، إلي 49 جنيه، أقل مما يتم تداوله في البنوك.

وتراجع الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، إلى نسبة 2.33%، مقابل نسبة 2.36% ، بعدما كانت تزيد عن 33.8% في بداية تعاملات منتصف الأسبوع المنقضي، قبل إعلان الحكومة قرار تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 6%.

خطة الدولة للسيطرة علي السوق السوداء

وبدأ السقوط المدوي لـ سعر الدولار ، عقب عقد اتفاقية رأس الحكمة والاعلان عن تفاصيلها الكاملة، ومنذ تلك اللحظة فقد الدولار حوالي 25.85%، من قيمته، وتسبب إعلان البنك المركزي عن قرار تعويم الجنيه ورفع اسعار الفائدة 600 نقطة أساس، في انخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، داخل البنوك المصرية حيث تجاوز سعر الصرف 50 جنيهاً للدولار في البنوك، مقارنةً بـ 30.94 جنيهاً للدولار قبل هذه القرارات، وتشير التوقعات، إلي أن خطوات توحيد سعر صرف الجنيه المصري، سوف تساهم في إعادة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وتخطى سعر الدولار الآن، في البنوك المصرية مستوى أسعار الصرف في السوق السوداء، وهذ بفضل جهود وزارة الداخلية، ونجاح خطتها في شن الحملات اليومية، علي تجار العملة بجميع المحافظات، والتي كان لها تأثير قوي في السيطرة علي الأسواق الموازية وكبح جماحها، وسقوط عتاولة السوق السوداء في قبضة رجال الأمن ومحاكمتم بتهمة الاتجار في العملة الصعبة وتخريب موازين الاقتصاد المصري.

إقرأ ايضا:

بالأرقام.. تعرف على حجم تدفقات العملة الصعبة لمصر منذ تحرير سعر الصرف

سميح ساويرس لطلاب طب عين شمس :مصر تشهد استقرار اقتصادي ولولا تحرير سعر الصرف ما كانت الاستثمارات الحالية

تم نسخ الرابط