حديث الصراحة.. وزير المالية يكشف تفاصيل اعتماد سعر الصرف الجديد في موازنة الدولة

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعا موسعا، مع ممثي الاتحاد العام للصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية،وتناول الأطراف في حوار مفتوح، جميع الأمور التي تتعلق بالموازنة الجديدة للدولة، وتأثير قرار تحرير سعر الصرف علي خدمة الدين، والتمويلات الجديدة التي تنتظرها الدولة المصرية من الخارج، بجانب الاستثمارت الاجنبية الجديدة التي سوق يستقبله السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

سرعة عودة النشاط الاقتصادي في مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، سوف يسهم بشكل كبير فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، قائلا "إننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية"، بالرغم من الضغوط الشديدة على الخزانة العامة، التي تأثرت بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.

اعتماد السعر الجديد لصرف الدولار في الموازنة الجديدة

وبالنسبة لـ سعر صرف الدولار الجديد، وأوضح معيط، أن السعر الحالي الرسمي سيتم اعتماده في الموازنة الجديدة، مشيرا إلي أن تحرير سعر الصرف وزيادة نسبة الفائدة سوف يكون له تأثيرًا على الموازنة العامة وخدمة الدين، كما لفت إلي أن تأثير سعر الصرف سوف يتم تقدير أثره في نهاية العام المالي الحالي بشكل واضح، معلقًا: ملتزمون بالاستمرار في إتمام برنامج طرح الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، بالتزامن مع وجود رد فعل إيجابي من المستثمرين على قرار تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مؤكدا علي وجود زيادة في دعم السلع خلال العام المالي 2024-2025، لافتًا إلى أنه سيتم مواصلة مظلة الحماية الاجتماعية ودعم المواطن.

وقال وزير المالية، إنه لا توجد نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، لافتًا إلى أن الحكومة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة في الإجراءات التي تتعلق بشأن خفض الإنفاق الحكومي، واستطرد قائلا، ننتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، كما ننتظر إعلان الاتحاد الأوروبي، عن تمويل جديد لمصر غير محدد القيمة قريبا، موضحا أنه لا توجد خطة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.

استقرار السياسات الضريبة خلال العام المالي المقبل

وأكد معيط، أنهم حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، نافيا ما تردد مؤخرا حول زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحًا أنه يُجرى تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.

وأشار وزير المالية، خلال حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة، إلي أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تشهد تحسنا وأعرب عن تفاؤله بالفترة مالمقبلة من تاريخ الاقتصاد المصري، وتابع: نتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، تسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، لافتًا إلى أنهم مستمرون في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية، رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛ تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.

الموازنة الجديدة للدولة استثنائية

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية.

واستطرد حواره موضحا أن المصروفات العامة تبلغ حوالي نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23٪، مشيرا إلي أن مصر لديها مساحة كبيرة للإنفاق المرن في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

قال محمد معيط وزير المالية، إننا نستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى 2024/ 2025، من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.

وقال وزير المالية، إن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و50٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

مصر تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية.

وأوضح أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ 3 سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته، لافتًا إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجي.

كما لفت إلى توسيع مفهوم الحكومة العامة لشمولية عرض الموازنة ليمتد إلى كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وستبدأ هذا العام بـ 40 هيئة اقتصادية وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بما يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن العام المالى المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التى تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة.

وفي نفس السياق قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، أن الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو 10٪ من إجمالى تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من «المركزى للمحاسبات» ومجلس النواب، والتفتيش المالى بوزارة المالية.. وأن أى مبالغ مالية يتم صرفها تكون واضحة أمام السلطة المختصة بكل جهة ووزارة المالية أيضًا، عبر منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومن خلال منظومة الدفع الإلكترونى «GPS».

كما لفت إلي وجود 47 جهة تتبع القطاع الخاص من بين 156 جهة تؤدي الخدمات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي 4.4 مليون مواطن، وتتجاوز نسبة رضاء المواطنين حاليًا 85٪، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقي الخدمة سواء من القطاعين الخاص أو العام.

إقرأ ايضا:

وزير المالية يزف بشرى سارة حول موقف السندات المصرية في الأسواق العالمية

وزير المالية : قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال إجراءات وتدابير إصلاحية