بعد تعويم الجنيه| مصر ضمن أعلى 6 دول في سعر الفائدة.. انفوجراف

قفزت مصر إلى المرتبة السادسة عالمياً، في قائمة الدول ذات سعر الفائدة الأعلى، وجاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري بـ تعويم الجنيه، و رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس بشكل مفاجئ بهدف مواجهة التضخم، إذ يبلغ معدل الفائدة في السوق المصري حالياً نحو 27.25%، بداية من أول أمس الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

إقرأ أيضاً.. «المركزي»: قرار التعويم يصب في مصلحة المواطن واستقرار الأسعار

وتحتل دولة زيمبابوي بمعدل فائدة يصل إلى 130%، صدارة القائمة المختصة بتصنيف دول العالم بناء على أعلى سعر فائدة، تليها الأرجنتين بسعر فائدة يقدر بنحو 100%، ثم فنزويلا بمعدل فائدة يبلغ 57.84%.

وتضمنت قائمة أعلى 10 دول بمعدلات سعر الفائدة، دولا مثل تركيا وإيران، حيث تعاني هذه البلدان من ارتفاع معدلات التضخم، لذلك تواجدوا في قائمة تصنيف دول العالم بناء على أعلى سعر فائدة بحسب معطيات موقع tradingeconomics العالمي، والمختص بالمؤشرات الاقتصادية حول العالم.

بالنسبة لقائمة الدول ذات أدنى معدلات سعر الفائدة، فضمت دول: اليابان بسعر فائدة يبلغ نحو (-0.1%)، دولة جزر فيجي (0.25%)، وكمبوديا (0.83%).

البنك المركزي يرفع الفائدة 600 نقطة

عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إجتماعا استثنائيا، الأربعاء 6 مارس 2024، وأعلنت عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكدت، خلال اجتماعها أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

رفع أسعار الفائدة للحد من تداعيات التضخم

أشارت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

كما لفتت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الاستثنائي إلى أن البنك المركزي المصري، يدرك تماما أنه بالرغم من أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.