الشهر العقاري يكشف حقيقة ربط خدماته بوحدات تنفيذ الأحكام

مصلحة الشهر العقاري.. في الوقت الذي انشغل فيه الرأي العام بقرارات تعويم الجنيه، ورفع سعر الفائدة، انطلقت روايات تؤكد على أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قامت بربط خدماتها التي تقدمها للمواطنين، بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يحجم على الذهاب لمقرات خدمات مصلحة الشهر العقاري للحصول على خدماتها.

مصلحة الشهر العقاري تنفي ربط خدماتها بـ وحدات تنفيذ الأحكام

ومعنى ذلك أن المواطن إذا توجه للحصول على إحدى خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكان عليه حكما قضائيا فلن يتم إنهاء مصلحته وسوف يتم إلقاء القبض عليه فورا وترحيله لقضاء عقوبته، إلا أن المصلحة أكدت أنه لا صحة لهذه الأنباء.

ومن جانبها، أصدرت وزارة العدل، بيانا صحفيا، بشأن هذه الواقعة، وأكدت خلاله أن ما تم نشره في هذا الشأن عبارة عن شائعة لا أساس لها.

اقرأ أيضا

رفع سعر الفائدة يهز مؤشرات البورصة في بداية التعاملات الصباحية

رسميًا.. البنوك المصرية ترفع أسعار العملات بعد تحرير سعر الصرف

عاجل .. البنك المركزي المصري يقرر تعويم الجنيه فى هذا الموعد

عاجل.. انتفاضة جديدة فى سعر الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

مواقع إلكترونية تنشر شائعات تخص مصلحة الشهر العقاري

وكانت بعض المواقع الإلكترونية، قد نشرت خبرًا –غير صحيح–، أكدت خلاله على ربط الخدمات التي توفرها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بوحدات تنفيذ الأحكام، وأنه في حالة ما إذا كان المواطن صادر ضده أحكام قضائية، وتم الكشف عن هذه الأحكام الجنائية الصادرة ضده سوف يتم التحفظ الفوري على طالب الخدمة، لتنفيذ الحكم ضده.
وقامت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بنفي مثل هذه الأخبار التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية، وأكدت أنه خبر كاذب، وعبارة عن شائعات -لا أساس لها من الصحة-.

وزارة العدل تحذر من نشر الشائعات

وأنهت وزارة العدل، بيانها الصحفي، بمطالبة الجميع بضرورة تحري الدقة، وعدم نشر، أو تداول الشائعات، وأن يتم الالتزام بما يتم نشره من خلال الصفحات الرسمية لوزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري، لافتة إلى أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يطلق مثل هذه الشائعات.