عاجل .. «قضايا الدولة» تضيف 183 مليون للخزانة العامة للدولة

نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ «183 مليون، و23 ألف، و616 جنيه، و14 قرشاً»، عبارة عن قيمة الفوائد، وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من الأول من يوليو 1995 وحتي الأول من يناير 2015، وبمبلغ «104 ألف، و137 دولار أمريكي، و93 سنتا»، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي، وقت سداد المدعي للمبلغ، بقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتباراً من الأول من يناير 2015، وحتى الأول من يوليو 2016.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

قضايا الدولة تضيف 183 مليون للخزانة العامة

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن وقائع النزاع تعود إلي أن قيام هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير المالية بصفته، برفع دعوى قضائية برقم 102 لسنة 2012 تجاري كلي الإسكندرية، طلبت خلالها بإلزام المدعي عليهما، بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها.

إنجاز جديد لدرع الدولة القضائي

وأضاف المستشار سامح سيد محمد، المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أنه خلال مداولة الدعوى بالمحكمة وبالتحديد في جلسة الثامن عشر من أبريل 2023، قضت المحكمة بحكم لصالح وزارة المالية بمبلغ «183 مليون، و23 ألف، و616 جنيه، و14 قرشاً»، عبارة عن قيمة الفوائد، وفروق تقييم الأقساط المسددة، ومبلغ «104 ألف، و137 دولار أمريكي، و93 سنتا»، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي، وقت سداد المدعي للمبلغ، بقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.

وكشف المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعي عليهما، فقام بالطعن عليه بالاستئنافين أرقام 292، و293 لسنة 79 استئناف عالي الإسكندرية، مشيرا إلى أنه بجلسة السادس من فبراير، صدر قرار المحكمة فيهما بالرفض، وتأييد الحكم السابق، تأسيساً على ما قدمته هيئة قضايا الدولة، من أوجه أسباب وأسانيد مؤيدة للدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته خلال النظر في الاستئنافين أرقام 292، و293 لسنة 79 استئناف عالي الإسكندرية، من دفاع.

من جانبه أعلن المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه بتنفيذ الحكم تنتعش معه الخزانة العامة بمبلغ «183 مليون، و23 ألف، و616 جنيه، و14 قرشاً»، ومبلغ «104 ألف، و137 دولار أمريكي، و93 سنتا»، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي، وقت سداد المدعي للمبلغ، بقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.

وأوضح المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن الدستور نص على اختصاصات الهيئة، وناط بها القانون المصري حماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

اقرأ أيضا

إنجاز قضائي جديد .. «قضايا الدولة» تضيف 17 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة

«قضايا الدولة» تنجح في إعادة أرض بـ«كورنيش الإسكندرية» بـ مليار جنيه