بالأرقام احسب مرتبك.. نكشف كواليس مناقشات النواب لتمرير زيادات المعلمين

كشفت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، كواليس جلسة مجلس النواب لتمرير زيادات المعلمين والعاملين بالدولة والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرارها حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإقرار الزيادات الجديدة.

برلمانية: جلسة تمرير زيادات المعلمين كانت هادئة ولم تشهد أي تجذبات

وأضافت النائبة جيهان البيومي في تصريح خاص لـ "الموجز"، أن جلسة مجلس النواب اليوم كانت هادئة ولم تشهد أي تجذبات بين الحكومة والنواب حيث أن الجميع يتفهم الحاجة الماسة لزيادة المرتبات في ظل موجة من ارتفاع الأسعار بسبب ظروف اقتصادية تمر بها البلاد اليوم مقدمة الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي توجيهاته بإقرار الزيادات وهو ما يؤكد أن الدولة تشعر بما يعانيه المواطن من تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت النائبة جيهان البيومي أنها كانت تتمني أن يتم رفع المعاشات أكثر من 15% موضحة أن الكرة الآن باتت في ملعب الحكومة حيث يجب عليها إحكام الرقابة علي الأسواق حتي لا تتحول هذه الزيادات إلي جيوب مجموعة من التجار المحتكرين للسلع.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن البدلات التي تم إقرارها للمعلمين هي خطوة جديدة حتي لو أن تلك الزيادة ليست كبيرة ولكنها تتوافق مغ ظروفنا الاقتصادية وبالتالي لا يمكن مطالبة الدولة بزيادات فوق قدرتها الاقتصادية في الوقت الراهن.

وعن تخوفات البعض من عدم إصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية لقرار تنفيذي بشأن تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة أكدت أنها سوف تتابع الملف عبر أدواتها الرقابية كنائبة معربة عن أملها في أن تقوم لجنة الخطة والموازنة بدورها في المتابعة وأن تلتزم وزارة المالية بتطبيق قرارات الرئيس السيسي.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام قوانين التعليم الصادرة في السنوات السابقة، بما في ذلك إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وفقًا للقانون الجديد، تم زيادة بدل المعلمين حسب الرتب والمستويات المختلفة كما هو موضح في الجدول التالي:

بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم والمادة (93) مكررا 1 من القانون رقم 102 لسنة 1961، حيث تم تحديد الحوافز حسب الفئات المالية الموضحة في الجدول التالي:

هذه التعديلات تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين وزيادة تشجيعهم على الأداء الجيد في مجال التعليم.

كما تمت الموافقة على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في جلسة النواب التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. ويتضمن هذا المشروع تعديلات وإضافات على نظام العلاوات والحوافز للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وحماية الأسر المصرية من التداعيات الاقتصادية الحالية.

من بين النقاط الرئيسية التي تمت الموافقة عليها:

1. تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصبح في الأول من مارس 2024 بدلاً من يوليو 2025.
2. منح علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
3. زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بدءاً من مارس 2024.
4. منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
5. زيادة في الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
6. زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية.

يهدف هذا القانون إلى تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات المحتاجة والمتضررة من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر.

اقرأ أيضا ..

برلماني يتقدم بمقترح يسمح بـ” زيادة مرتبات المعلمين ”.. وتعيين معلمي الحصة

برلمانية تتقدم بقانون يلزم المدارس الخاصة بإنفاق 5% من أرباحها لتطوير المدارس الحكومية