«البرلمان» يوافق على مشروع قانون حقوق رعاية المسنين
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي، بـ مجلس النواب، موافقتها النهائية على مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، ويتضمن 48 مادة .
«البرلمان» يوافق على مشروع قانون حقوق رعاية المسنين
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لإدراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل .
ووافقت اللجنة البرلمانية على مواد العقوبات الواردة فى مشروع القانون والتى تتضمن عقوبات ما بين الغرامة والسجن المشدد حال تعرض المسن للأذى النفسي أو الجسدي.
مشروع قانون حقوق رعاية المسنين
كان مجلس النواب، قد ناقش خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون بشأن حماية ورعاية حقوق المسنين والمقدم من النائبة نشوى الديب.
ويتضمن مشروع القانون الجديد استحقاقات لكبار السن على كل المستويات، ومن بينها إعفاء المسن الأولى بالرعاية وذويه غير القادرين ماليا من تكاليف الإعاشة في المؤسسات الاجتماعية، كما تلتزم المؤسسات الاجتماعية بقبول نسبة لا تقل عن 7% من الأشغال فيها مجانا من المسنين غير القادرين ماديا.
حقوق المسنين
وأكدت النائبة نشوى الديب، أن مشروع القانون تضمن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والوقائية مجانا، وتخصيص مميزات لكبار السن سواء من خلال تنظيم برامج ترفيهية عبر وزارة الشباب والرياضة، أو تنظيم رحلات سياحية بتكلفة رمزية للمسنين.
وذكرت النائبة أن مشروع القانون تضمن عددا من العقوبات حال الاعتداء على المسن، وتضاعف حديها الأدنى والأقصى في حال التكرار، لافتة إلى أن هناك مسؤولية طبية تقع على عاتق إدارة المستشفيات والمراكز الطبية في حالة التقصير أو الإهمال العمدي أو غير العمدي في أداء مهامهم، وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
عقوبة إهمال المسنين
وأوضحت أن المشروع تضمن عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن على أن تصل العقوبة للحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مٌكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن وإذا وصلت للإيذاء تصل العقوبة إلى الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.
وأوضحت نشوى الديب، أن حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون تُسلم إلى المجلس القومي لحقوق المسنين المنصوص عليه في مشروع القانون الجديد.
اقرأ أيضا