جهود وزير العمل في تعزيز التعاون القانوني والدولي وتعزيز فرص العمل اللائقة

تعكس الجهود المستمرة لـ وزير العمل وفريقه تركيزهم على تعزيز القوانين العمالية وتحسين بيئة العمل في مصر، وتواصل الاجتماعات مع اللجنة القانونية لدراسة ملاحظات مشروع قانون العمل يبرز التزام الحكومة بتحديث التشريعات لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما يعكس لقاء الوزير مع وفد من مكتب منظمة العمل الدولية تفاعلها مع المجتمع الدولي والسعي للتعاون الدولي في مجال تطوير سياسات العمل وتحسين الفرص الوظيفية، تنظيم برامج لتعزيز قدرات ومهارات الشباب يعكس التركيز على تمكين الشباب وتوفير فرص العمل اللائقة لهم، وتسليم شهادات مسؤولي التوظيف يعكس الجهود المبذولة لضمان تنفيذ السياسات العمالية بمرونة وفعالية، وختاماً، تنظيم ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة يظهر التزام الوزارة بتعزيز سلامة وصحة العمال في مختلف أنحاء البلاد.

وفي هذا الصدد، واصل حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاته مع "اللجنة القانونية" المسؤولة عن متابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، ورئس الوزير اجتماع "اللجنة"، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة العمل لمناقشة ودراسة الملاحظات والآراء المقدمة حول مشروع قانون العمل من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال ومجلس الشيوخ، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورته القادمة قبل مناقشتها واعتمادها من مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين.

وفقًا للبيان الصحفي اليوم، أكد الوزير شحاتة خلال الاجتماع أن "الوزارة" ترحب بجميع الملاحظات من أي جهة مختصة حول مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، مشيرًا إلى أن جميع الملاحظات ستكون محل اهتمام ودراسة طالما تهدف إلى إصدار تشريعات لتعزيزعلاقات العمل بين الأطراف وتحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعمال وتشجيع الاستثمار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد جاء لمعالجة النقائص الموجودة في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتنفيذًا لمفهوم النصوص الدستورية وانسجامًا مع المبادئ الدستورية التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، واستنادًا إلى ما اتفق عليه الفقه والقضاء والاتفاقيات العمل الدولية.

اجتماعات لمناقشة مبادرة مدير عام المنظمة بجنيف بشأن مناقشة"تحالف عالمى من أجل العدالة الإجتماعية

استمع وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى تفاصيل مُبادرة المدير العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف جيلبرت هومبو، التي تم عرضها في مناقشات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي نظمته المنظمة في يونيو 2023 بسويسرا، بحضور 5000 مندوب يمثلون حكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة حول العالم بشأن تشكيل التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

رحب وزير العمل حسن شحاتة بفكرة التحالف وأعرب عن حرص الحكومة المصرية على التعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية في جميع الملفات المتعلقة بعالم العمل حول العالم ومواجهة التحديات التي تواجهه، وأشار إلى ضرورة عقد اجتماعات فنية متخصصة بين الوزارة والمنظمة لدراسة أهداف وإجراءات الانضمام للتحالف العالمي والإعلان عن الرأي النهائي في هذا الشأن.

وأكد أن مصر لديها تجارب ناجحة في مجالات الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، على الرغم من التحديات العالمية التي يهدف التحالف إلى مواجهتها.تعتبر مبادرة جيلبرت همبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تشكيل تحالف عالمي للعدالة الاجتماعية بوصفها وسيلة لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الحالية، ويتطلب ذلك تعاونًا متعدد الأطراف في السياسات ويعمل كمنصة وحافز وقناة لتسريع وتعزيز العمل في مجالات الحماية.

يوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية الإطار اللازم للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بتعزيز العمل العالمي، الإقليمي والوطني لتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع.

وتدعو الدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات من خلال الحوار الاجتماعي.

وتشدد على ضرورة زيادة الاستثمار ودعم الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتساوي لفرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العادل.

اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة العمل، حضره ممثلون من مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، بما في ذلك إيريك اوشلان مدير المكتب، وسارة صبري مدير البرامج، وأسماء رزق المسئول الإعلامي، ولاورا شميت اخصائي المهارات، ورولاند سارتون أخصائي التشغيل.

ومن جانب الوزارة، حضر إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيسة الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، وأمنية عبد الحميد مساعدة فنية في مكتب الوزير، ودينا محمود باحثة في الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.

وزير العمل ومدير "العمل الدولية " يُسلمان "شهادات مسؤولي توظيف" لعاملين بمديريات 3 محافظات و"إدارة التشغيل"

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم أن الوزارة تسعى للتعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تعزيز علاقات العمل بين الجهات المنتجة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالوزارة ومديرياتها.

وفي إطار المبادرة القومية للتدريب، سلم وزير العمل شهادات لمستشاري التشغيل في مديريات المنوفية والقليوبية والشرقية والإدارة العامة للتشغيل، في إطار برنامج مدته 24 يومًا يهدف إلى تحسين خدمات المشورة المهنية والتوظيف المقدمة للمواطنين، يأتي هذا البرنامج في إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر - إيجاد سبب للبقاء" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتمويل من الصندوق الانمائي للأمم المتحدة.

بدأ تنفيذ برنامج بناء قدرات مستشاري التشغيل في المديريات في فبراير 2023، وشمل تدريبًا أساسيًا لمدة يومين وبرنامجًا متقدمًا للحصول على شهادة لمسئولي التوظيف المعتمدة من الجهات الألمانية المختصة.

قال إيريك أوشلان، المدير المكلف في مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المكتب يسعى أيضًا لزيادة التعاون مع وزارة العمل، حيث يهدف هذا "المشروع" إلى تدريب موظفي مديريات العمل على توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، من خلال تعزيز قدراتهم في مهارات ريادة الأعمال والمهارات الوظيفية والحياتية المختلفة. بالإضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على المستوى المحلي لإنشاء فرص عمل لائقة.

وأعلن أوشلان أنه يتطلع إلى توسيع هذا البرنامج في المحافظات بالصعيد وبالتعاون أيضًا مع برنامج الأغذية العالمي، وهذا ما تعمل عليه المنظمة حاليًا بالتعاون مع وزارة العمل.

وسلم "الوزير" شهادات التخرج من المشروع إلى مسئولي التشغيل في الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة وفي مديريات العمل في المنوفية والشرقية والقليوبية، وكانوا: علا أحمد فريد وحازم فؤاد أنور وحمدي سالم عبد المقصود وصفاء عبد الغفار عبد الهادي وإيمان عبد المقصود أحمد ونجلاء أبو العزم عبد القوي ومحمد سمير السيد ومحمد علي محمد ومحمد عبد الجواد محمد وإيمان سعد الجارجي وسهام محمد أحمد وعلا مصطفى محمد وأمل محمد حسن وسماح محمود سيد ومحمد عبد الفتاح محمد.

يجب الإشارة هنا إلى أن الأشخاص التالية شاركوا في الفعاليات من منظمة العمل الدولية: إيريك اوشلان - مدير مكتب المنظمة في القاهرة، سارة صبري مدير برامج المنظمة، أسماء رزق المسئولة الإعلامية في المنظمة، لورا شميت اخصائية في المهارات، رولاند سارتون اخصائي في التشغيل، نائل محمد مدير المشروع من المبادرة القومية للتوظيف، ومحمود فوزي مسئول التدريب.

شارك في الفعاليات من وزارة العمل عدد من الأشخاص، منهم إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وورشا عبد الباسط رئيسة الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية في الخارج، وأمنية عبد الحميد مساعدة فنية في مكتب الوزير، ودينا محمود باحثة في الإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.

ورشة عمل عن بيئة العمل اللائقة لمفتشى 9 محافظات

أعلنت وزارة العمل عن بدء فعاليات ورشة عمل خاصة بمفتشي الوزارة حول بيئة العمل المناسبة للجنسين، وتحت عنوان: "مراجعة آليات الوحدة وتعديل المسودة والقوانين المتعلقة بمكافحة العنف والتحرش"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، ستُقام هذه الورشة في محافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024

شارك في الورشة عدد من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية وفرق العمل في محافظات الإسكندرية ومطروح والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ.

تهدف الورشة إلى تدريب وتطوير مهارات المفتشين في مجال المساواة بين الجنسين، وتزويدهم بالدليل التوجيهي للمساواة بين الجنسين ومدونة السلوك في مكافحة العنف والتحرش في مكان العمل، تأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة من ورش العمل التي ستُعقد بتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين وتعزيز الاقتصاد للمرأة في وزارة العمل، ومشروع العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم افتتاح ورشة العمل بحضور السيد إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق في دول شمال أفريقيا، والمهندس محمد كمال، نائب مديرية العمل في الإسكندرية، وشيرين زايد، مديرة مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين. وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، في كلمته الافتتاحية، أهمية التعاون بين المنظمة ووزارة العمل لدعم حقوق المرأة في العمل ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل. بناءً عليه، تسر منظمة العمل الدولية أن تؤكد دعم وزارة العمل لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز المساواة بين الجنسين كجزء من برنامجها المشترك لتعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، والذي يتم تمويله من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

وفيما يتعلق بكلمة المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين، خلال الفعاليات نيابة عن وزير العمل حسن شحاتة، فقد أوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتشجيعها على المشاركة الإيجابية.

والتأكيد على ذلك واضح جليًا في الدستور المصري ونصوصه ومواده التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وتم التأكيد على ذلك أيضًا في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والقوانين الوطنية وقرارات الوزارة التنفيذية لهذه القوانين.

وقد تأسست "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" في وزارة العمل برئاسة وزير العمل، وتتبعها "27" وحدة فرعية في مديريات العمل بالمحافظات.

كما أصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي لمساعدة المفتشين على المعاينة في المنشآت. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم العديد من ورش التدريب لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.

وأوضح الوكيل للمديرية أن وزير العمل قد أصدر قرارين وزاريين لتنظيم العمل لدى النساء في الليل وإلغاء القيود على عدد من المهن، وقد تمت مدحه من قبل المنظمة العملية الدولية والمجلس القومي للمرأة والعديد من المنظمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى ذلك، شارك في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل للفترة من 2022 إلى 2027 في أبريل من عام 2022.

قال أيضًا: إن وزارة العمل تؤمن بدور المرأة في التنمية كونها جزء من الدولة المصرية، ولذا تحرص الوزارة على تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها في مواقع العمل والإنتاج، وكذلك دمجها في جميع البرامج التدريبية المهنية التي تقدمها الوزارة عبر المراكز الثابتة والمتنقلة. وكل هذا يساير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية للعام 2030، والتي تعد مصر أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة للعام 2030 وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وهذا يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية القيادي في تطوير المجتمع وضرورة تمكينها. وقد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية للعام 2030 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017، وتعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة المتعلقة بتمكين المرأة.

في ختام كلمته، أكد وكيل المديرية أن وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا، في الوزارة، تعمل باستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وبناء مهارات وقدرات العاملين، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي. كما أننا اليوم بصدد بدء ورشة عمل حول بيئة العمل المناسبة للجنسين ومراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش، وذلك استكمالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأكد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل، ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وكذلك تأهيلها لسوق العمل.

يشير إلى أن ورشة العمل ستستمر لمدة أربعة أيام متتالية، وتشمل مناقشة عدة مواضيع بما في ذلك: تعريف وحدة المساواة بين الجنسين وخطتها، وتعريف منظمة العمل الدولية وتاريخها وهيكلها، ومبادئ ومعايير الهمل الأساسية والعمل اللائق، وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بوحدة المساواة بين الجنسين، والتمييز بناءً على الجنس في أماكن العمل وأنشطتها المتعلقة بالتمييز وكيفية استخدام أداة الإدارة بالنتائج.

يتضمن أيضًا مراجعة محور التمييز في الأجور والتعديلات القانونية والاتفاقيات الدولية، ويشرح دليل الإرشاد وبناء مصفوفة التفتيش ويتطرق إلى دور رعاية الأطفال وإجازة الولادة وتعديلات قانونية واتفاقيات دولية ذات الصلة.

يتناول أيضًا محور مواجهة العنف والتحرش في أماكن العمل وأهداف وأهمية مدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، ومناقشة مفتوحة حولها مع المشاركين، يتم تناول الموضوعات المتعلقة بعلاقة المفتشين بالمؤسسات الأخرى لتفعيل القانون وطريقة تطبيق المادة الجديدة في قانون مكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل ودور ورشات التوعية ووحدة المساواة بين الجنسين كآلية لمواجهة العنف والتحرش مع عرض أمثلة عملية.

يتضمن الجزء الأخير من الورشة مراجعة الخطة الوطنية للمساواة ومكافحة التمييز والدورة المستندية لوحدة المساواة وآلية العمل والتنسيق مع الوحدة، وتوثيق عمل الوحدة وتوزيع الشهادات في الختام.

اقرأ أيضا: جهود وزارة العمل: إيقاف شركتين وتعزيز السلامة المهنية وتوفير فرص العمل والتوعية بمخاطر الإدمان