قضية سب مرتضى منصور للخطيب.. قرار جديد من المحكمة
قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجز الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لـ 6 مارس المقبل للحكم وشهدت الجلسة عدم حضور مرتضى منصور .
اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب
وتقدم دفاع مرتضى منصور بشهادة مرضية تفيد إصابته بخشونة فى الركبة وطلب التأجيل لحضوره بشخصه، خلال محاكمته اليوم بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وسبق أن قدم دفاع مرتضى منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائى وبات وواجب التنفيذ .
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
تأتي القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
وكانت محكمة جنح النقض قد حجزت نظر الطعنين المقدمين من رئيس نادي الزمالك السابق على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة ١٠ فبراير للحكم .
تأييد حكم حبس مرتضى منصور في سب الخطيب
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة بحكم قضائي
وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.
إقرأ أيضا