«الدستورية» تصدر قرار هام لإثبات العلاقة الإيجارية بدون عقد
قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، إرساء قاعدة تنص أن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969.
حكم الستورية لإثبات العلاقة الإيجارية
وقضت المحكمة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
حيثيات إثبات العلاقة الإيجارية
وقال نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني للمحكمة المستشار محمود محمد غنيم، إن قرار المحكمة تضمنت حيثياته، أن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة.
العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار
وأضافت المحكمة، أن اشتراط الكتابة لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وتابعت: "بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية".
اقرأ أيضا:
رئيس المحكمة الدستورية يكشف معلومات هامة حول مبادئ دستور 2014
أزمة بسبب إنهاء العلاقة الإيجارية بين هيئة الثروة السمكية وصيادي مثلث الديبة