2246 وظيفة.. العمل تنجح في تنفيذ خطة ”الحصر والتدريب والتشغيل” لذوي الهمم

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات حول العالم، تبرز أهمية تفعيل دور الحكومات والوزارات في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، واحدة من القضايا الحيوية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا هي قضية توظيف ذوي الهمم وتحقيق التكامل الكامل لهم في سوق العمل، حيث تعتبر وزارة العمل جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية لتعزيز فرص العمل وتوفير بيئة ملائمة للعمل لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك ذوي الهمم.

وتقوم الوزارة بتصدير مشروع "الحصر والتدريب والتشغيل" بهدف تمكين ذوي الهمم من المشاركة الفعّالة في سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لهم.

وزارة العمل وذوي الهمم بالأرقام

في هذا السياق، يأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على الجهود التي تقوم بها وزارة العمل في مجال توظيف ذوي الهمم وتطوير مهاراتهم، سنقوم بتحليل الأرقام والإحصائيات المقدمة في النصوص المتاحة واستكشاف التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحققه تنفيذ هذه المبادرات على المجتمع والاقتصاد بشكل عام، ويصاحب هذا التقرير مجموعة من الأرقام والإحصائيات المحددة التي توضح نجاح المشروع حتى الآن.

بفضل متابعة يومية ومباشرة من قبل وزير العمل حسن شحاتة، تمكنت الوزارة ومديرياتها من نجاح تنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم بنجاح، وبدأت هذه الخطة في بداية عام 2023، تزامناً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وتمكنت الوزارة ومديرياتها من توفير 2246 فرصة عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومنذ بداية عملية الإحصاء للمنشآت في يناير 2023 حتى الآن، تم توظيف 12455 شخصًا من ذوي الهمم، حيث تستمر المديريات والمكاتب المعنية في التواصل اليومي مع المنشآت واستكمال عملية الحصر والتدريب والتوظيف بناءً على توجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وبالنسبة لعملية الإحصاء، قامت الوزارة والمديريات خلال العام الماضي بإحصاء 16907 منشأة من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20، والتي تبلغ 24069 منشأة وتعمل فيها 2659564 عاملاً.

تبين أن عدد العمال المحتاجين لتوظيفهم لاستكمال نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت المحصورة يبلغ 131629 عاملًا، وتم توظيف 73594 عاملًا فقط، بينما العدد المتبقي للتوظيف يبلغ 49059 عاملًا.

اقرأ أيضا: مشروع ”مهني 2030” وبرامج تدريبية مجانية: جهود وزارة العمل لتعزيز القطاع العمالي