عاجل .. انفراجة جديدة في ملف التصالح بمخالفات البناء

انفراجة حقيقية، تتآلف إلى امتيازات، وتسهيلات بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لتجاوز العقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، والمعوقات التي أثرت بل ومنعت التصالح في كثير من الحالات، وأيضًا لتقنين الأوضاع ومعالجة وتلافي الإشكاليات التي كشف عنها تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 .. بهذه التصريحات أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بـمجلس النواب، أن القانون يتضمن تشريعات وتسهيلات في سداد قيمة التصالح، حيث يتم منح نسبة تخفيض تصل حتى 20% من إجمالي مقابل التصالح، وذلك في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، بالإضافة إلى أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

قانون التصالح

وتؤكد المادة رقم 8 من قانون التصالح في مخالفات البناء، أن تصدر السلطات والجهات المختصة، قرارًا بتحديد رسوم التصالح المقررة، وتقنين الأوضاع طبقًا لقيمة سعر المتر حسب كل منطقة بناءً على المستوى الحضاري والعمراني وتوافر الخدمات، وأشارت أن سعر المتر مقابل التصالح يتراوح ما بين 50 جنيها حتى 2500 جنيه، والاسترشاد بما حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.

تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وجاء قانون التصالح في مخالفات البناء بأنه يسدد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على طلب التصالح، ومنح تخفيض لا يتجاوز 20% من إجمالي الرسوم حال السداد الفوري.

ويتيح قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، عددًا من حالات التصالح للمرة الأولى، والمتمثلة في التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على الطيران أو حركة الملاحة الجوية، وأيضًا موافقة الوزارة على ذلك، أو في حال تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

وتضيف المادة رقم 2 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، على أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تؤثر المخالفات على المبنى، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، مع موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.