عقوبة الغش في الامتحانات وفقا للقانون تصل للحبس

بعد ما تم الكشف عن حالات الغش في امتحانات المرحلة الإعدادية، أصبحت محركات البحث "جوجل"، وبالأخص بعد نشر بعض الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى ضبط بعض المراقبين في المحافظات المختلفة بتورطهم في حالات الغش، يتطرق "الموجز" في الفقرات التالية إلى العقوبات التي ينص عليها القانون للمتورطين في أعمال الغش.

العقوبات المفروضة على أفعال الغش وتسريب الامتحانات

القانون رقم 205 لعام 2020 الصادر عن مجلس النواب يحتوي على عدد من العقوبات الرادعة لمكافحة الغش وتسريب الامتحانات، وهذه العقوبات تتضمن السجن والغرامة، وذلك للحفاظ على تنظيم سير العملية التعليمية.

وأشارت المادة الأولى من القانون إلى أنه سوف يتم معاقبة أي شخص يقوم بتسريب أسئلة الامتحان أو الترويج لها بقصد الغش أو تقويض النظام العام للامتحانات بالحبس لمدة متراوحة بين سنتين و7 سنوات وغرامة تتراوح بين 100,000 جنيه و200,000 جنيه، كما يعاقب كل من يحاول تسريب الامتحان أو نشره لمدة تقل عن سنة بالحبس أو غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه، وسوف يتعرض للعقوبتين معًا.

وأكمل قائلاً: "يتعرض لعقوبة مالية لا تتجاوز 10,000 جنيه ولا تقل عن 5,000 جنيه كل شخص يحمل أجهزة الهواتف المحمولة أو التقنية الحديثة أو أجهزة الاتصال أو الإرسال خلال امتحانات، بهدف الغش، ويتم حجز الأجهزة المصادرة، وينص القانون على أن الطالب المخالف لقواعد الغش يُعتبر راسبًا في جميع المواد ويمنع من أداء الامتحانات في الدور الحالي والدور التالي في نفس العام الدراسي".

ويوضح القانون أنه عندما يتعلق الأمر بالامتحانات المعادلة، فإن الطالب المتورط في حادثة الغش يُمنع من أداء امتحانات المواد المطلوبة للمعادلة، ويتم حجز الأشياء التي تم ضبطها، ويُعاقب بغرامة تتراوح بين 5000 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، يتم حجز أي جهاز اتصال أو تقنية حديثة مهما كان نوعها إذا تم استخدامها للغش أو المساعدة في القيام بأي نوع من الأفعال المحظورة، ويتم حجز الأجهزة المتورطة، دون أن يتم التلاعب بأحكام قانون الطفل.

اقرأ أيضا: محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالى بنسبة نجاح 80.67 %