هيئة قضايا الدولة تضيف للخزانة العامة 16 مليون جنيه

أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، نجاحا جديدا إلى رصيدها، في مجال الدفاع عن حقوق الدولة وإعادة المال العام للخزانة العامة للدولة.

مصلحة الضرائب

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة نجحت في تنفيذ حكم قضائي نهائي بمبلغ 16 مليون و947 ألف و983 جنيه، عبارة عن فرق رسوم تكميلية لمصلحة الشهر العقاري.
كانت هيئة قضايا الدولة، قد أضافت نجاحا سابقا بالحصول على حكم قضائي نهائي بإلزام شركة تويوتا مصر للتجارة، بسداد مبلغ 18 مليون، و604 ألفا و 544 جنيه، عبارة عن فروق الرسوم الجمركية عن مشمول البيان الجمركي رقم 1170 المؤرخ 21/6/2012.

حماية المال العام

جدير بالذكر أن المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، سبق وأن أكد أن الهيئة معنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، مؤكدا أنها تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهي أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

ولفت «الفخراني»، إلى أن تاريخ إنشاء هيئة قضايا الدولة، يرجع إلى عام 1875، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.