عاجل .. القصة الكاملة لبيع المطارات المصرية .. رئيس الوزراء يقترح .. وجهات سيادية تحقق

صرحت مصادرمعلوماتية رفيعة المستوى أن المطارات المصرية ليست للبيع وإنما يمكن الاستثمار فيها من خلال الاستعانة بشركات إدارة، وهذا ما اقترحه الدكتور مصطفى مدبولي بهدف التطوير والاستثمار بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات.

ومن جهتها قالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات أمر في غاية الأهمية، وسيتم بناء على الدراسات المقرر البدء في عملها بناء على اجتماعات ولقاءات متعددة مع الخبراء والمتخصصين في مجال المطارات والطيران المدني.

خصخصة المطارات

فيما أكد إلهامي الزيات عضو مجلس إدارة القاضية للمطارات، أن إعطاء حق الإدارة أو الاستعانة بشركات عالمية لإدارة المطارات أمر جيد خاصة أنها أصبحت في حاجة لذلك، لافتا إلى أن مطار القاهرة الدولي من أهم المطارات التي تحتاج لعملية تنظيم مستمرة خاصة في ظل وجود تطوير في بعض الصالات.

وأشار الزيات إلى أن حقيقة تخصيص المجال الجوي غير واردة على الإطلاق خاصة وأن المجال الجوي لا يمكن بيعه في أي مطار في العالم لأنه ملك للدولة فقط، ولكن إسناد الإدارة إلى شركة عالمية سيكون له عائد قوي على تطوير المطارات وجعلها واجهة عالمية كما أنها تساعد على جذب الاستثمارات بقطاع الطيران وبالتالي سيكون هناك عائد دولاري قوي.

تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات

يشار إلى أن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أكد أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022، و2022-2023، والتي أظهرت نموا ملموسا خلال العامين. وتحدث الوزير، خلال الاجتماع أيضا، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 – 2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024 – 2030.

كما عرض وزير الطيران خلال الاجتماع، نتائج الدراسة المالية المبدئية التي تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق تمويل تجاري؛ مشيرا في هذا الصدد إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالي 2026-2027.