«النيابة الإدارية» تنشر رسالة توعوية لحماية التلاميذ من «التحرش»… تفاصيل

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية، تهيب بأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بضرورة التواصل المستمر مع أولادهم «بنين، وبنات»، وتوعيتهم بشكل علمي وتربوي بسيط بمفهوم الانتهاك الجسدي وكيفية التعامل مع مثل تلك المواقف، إضافة إلى أهمية متابعة أولئك الأطفال بشكل يومي وملاحظة أي تغييرات جسدية أو سلوكية تنتابهم والوقوف على أسبابها دون ترهيب للطفل.

حسن الاختيار

وأشار المستشار محمد سمير، إلى أن النيابة الإدارية، تهيب أيضا بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم بما يتفق وقدسية رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والزائرة الصحية بالمدارس بكافة المراحل التعليمية.

إنفاذ القانون

وشدد المستشار محمد سمير، على أن النيابة الإدارية لن تتهاون عن ضمان إنفاذ القانون وتطبيقه في مثل تلك الجرائم التي ترتكب في حق أطفال ضحايا لا يملكون من أمر نفسهم شيئاً، واستبعاد وملاحقة ومحاسبة العناصر الفاسدة واجتثاثها من منظومة التعليم بأسره.

جاء ذلك تعقيبا على قرار الإحالة الصادر عن هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، لمُعلِم خَبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لقيامه بالتحرش الجسدي والانتهاك الجنسي لعددٍ من تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة، بلغ عددهن عشر تلميذات بالصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الابتدائية تتراوح أعمارهن بين التاسعة والحادية عشرة عامًا.

الحماية المدنية

كانت النيابة الإدارية بأسيوط، «القسم الأول»، قد تلقت بلاغا من إحدى الإدارات التعليمية التابعة لها المتضمن مذكرة الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة المشار إليها، بشأن الواقعة، وباشرت النيابة تحقيقاتها بمعرفة عماد الدين الشاهد، رئيس النيابة، بإشراف المستشارة رانيا الأبرق، مدير النيابة.

بكاء شديد

واستمعت النيابة الإدارية، لشهادة الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة، والذي شَهد بأنه وفي يوم التاسع من شهر نوفمبر الماضي، حَضَرَ إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي قد انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب بكائها، أخبرته أن المدرس المتهم قد قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب نفس الأفعال معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ. وعلى إِثر ذلك قام الأخصائيّ الاجتماعيّ، باستدعاء التلميذة وطمأنتها ومناقشتها، وأكدت له أن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زَرَعَ في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.

التحرش الجسدي والجنسي

وعند قيام الأخصائيّ الاجتماعيّ، بتقصي الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام نفس المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، حتى بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، عشر تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.

وجاءت شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ مؤَيّدةً لما شَهدَ به الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص.

حالة إعياء

وسألت النيابة الإدارية، إحدى المدرسات بالمدرسة، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت «الفسحة» وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.

أفعال لا أخلاقية

كما استمعت النيابة الإدارية، لإفادة التلميذات العشرة، فتواترت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور -وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي-، قد دَأَب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعةً بالضرب والفصل من المدرسة.