مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن.. أبرز مستهدفات 2024-2030
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. يعد جزءًا هامًا من العلاقات والتعاون الإستراتيجي، الذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمداداتها بين البلدين مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
هذا المشروع القومي الضخم يعد أكبر خط ربط كهربائي في الوطن العربي، ومن شأنه تحفيز الاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ وتقليل الانبعاثات والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها باستخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه على صعيد الكهرباء من المستهدف فى 2024-2030 تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا فى إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى مع السودان والربط الكهربائى مع إيطاليا واليونان.
ومن هذا المنطلق، تتخذ الجمهورية الجديدة خطوات جادة نحو تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إذ يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.
واستمرارًا لخطة التطوير، تواصل وزارة الكهرباء زيادة قدرتها على إنشاء خطوط جديدة للربط الكهربائي لتصبح محورًا عالميًّا للطاقة بجانب زيادة الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ الأمر الذى سيعود بالنفع على المواطن الذي سيتمتع بانخفاض في أسعار بيع الطاقة بحلول عام 2030.
الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن
وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وعلى صعيد مستهدفات السياحة فى (2024-2030)، فإنه من المستهدف زيادة معدلات نمو الإيرادات السياحية بما لا يقل عن 20% سنويًا لتحقيق إيراد مستهدف 45 مليار دولار مستهدف بحلول 2030.
وعلى صعيد سعر الصرف، سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع في هذا الإطار.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لنحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024 -2028 في ظل توقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية لعجز عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.
ويتناول التوجه الاستراتيجي الأول، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة.
ويتناول التوجه الاستراتيجي الثاني، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
يتناول التوجه الاستراتيجي الثالث، ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية
كما يتناول التوجه الاستراتيجي السادس، بالوثيقة ضمن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.