فرصة أخيرة لمن تخلف عن موعد التقديم لوظائف «قضايا الدولة» .. تفاصيل

في الوقت الذي يبحث خريجو كليات الحقوق من كافة الجامعات عن فرصة للتعيين في الهيئات القضائية، وتزامنا مع اهتمام هيئة قضايا الدولة، بمستقبل الخريجين ممن لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم في المواعيد المحددة مسبقا من قبل الهيئة.

ومن جانبه قرر المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، مد إجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، لخريجي كلية الحقوق دفعة 2023، حتى يوم الخميس المقبل الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري، لمن تخلف عن موعد التقديم المحدد من قبل الهيئة.

وكشف «الفخراني»، أن اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يناير الجاري، تم تحديده لخريجي جامعة الأزهر فروع «القاهرة بنات، والمنصورة بنات، والإسكندرية بنات»، وكلية الشرطة، لتسليم ملفات التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، بأبوالفدا، بمنطقة الزمالك.

وفي إطار متصل، يؤكد المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، أن الجدول الزمني لتقديم الملفات استغرق 23 يوما كاملة، بدأت في يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر 2023، لخريجي جامعة القاهرة، وتنتهي عد غد الخميس الموافق الحادي عشر من شهر يناير 2023، بتلقي ملفات التقديم لخريجي كليات الحقوق ممن تخلفوا عن تقديم ملفاتهم في المواعيد المحددة لهم خلال الجدول الزمني المعلن قبل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن تقديم الملفات للتخلفين عن مواعيدهم المعلنة يتم على مدار يومين هما غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس.

من جانبه كان المستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، قد أعلن عدة شروط للتقدم لوظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وهي كالآتى:

1 - ألا يقل تقدير المتقدم للوظيفة التراكمي عن «جيد».

2 - ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا، فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 – أن يجتاز المتقدم للوظيفة بنجاح المقابلة الشخصية، وكافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

4 – أن تتوافر في المتقدم للوظيفة الأهلية، والصلاحية، والكفاءة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5- أن يثبت المتقدم للوظيفة لياقته الطبية، وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة، هي الجهة المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، مؤكدا أنها تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهي أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.