شكري يبحث مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية تعزيز الأمن الغذائى

التقي سامح شكرى وزيرالخارجية اليوم الأحد مارجريتس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبى لنشروتعزيزأسلوب الحياة الأوروبية وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين فى إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى وعلى رأسها جهود التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

و أكد شكرى على أهمية الانتقال بملف التعاون فى هذا المجال من المستوى الفنى إلى مستوى سياسى رفيع يلبى المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة فى تحمل الأعباء، مستعرضًا فى هذا السياق الرؤية المصرية للتعامل مع هذا الظاهرة والتى تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها ولا تُختزل فى التعامل الأمنى معها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين ما بين لاجئ ومهاجروهو الأمرالذى نتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبى لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.

وأعرب "سكيناس" عن تقديرالاتحاد الأوروبى للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الملف مؤكدًا استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر فى ضوء الأولوية التى تمثلها مصر للاتحاد.

وأشارإلى الاهتمام الذى يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصرإلى الاتحاد الأوروبى وتوفيرالتعليم والتدريب لتلك العمالة لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية بما يسهم فى خفض تدفقات الهجرة غيرالشرعية.

وتناولت المحادثات أيضا سبل تعزيزالتعاون الاقتصادى بين مصروالاتحاد الأوروبى حيث حرص الوزير شكرى على تأكيد أهمية المكون الاستثمارى فى العلاقات بين الجانبين فى ضوء الفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر مشيرًا إلى عدد من المشروعات الواعدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائى بين مصر ودول شمال المتوسط، وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبى للدعم السياسى لتلك المشروعات بما يصب فى مصلحة الطرفين ويعزز من أمن الطاقة الأوروبي.

كما شهدت المحادثات بحث عددًا من التحديات الدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائى ومكافحة الإرهاب حيث شدد وزيرالخارجية على أهمية قيام المفوضية الأوروبية بتعزيزالتمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضررا من الأزمات الدولية الراهنة.

وأكد المفوض الأوروبى على دعم الاتحاد الأوروبى لمختلف الفعاليات التى من شأنها الترويج للاستثمار فى مصروتشجيع الاتحاد الأوروبى للشركات والبنوك الأوروبية مثل البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية لتعزيز استثماراتهم فى مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين.