وزير التنمية المحلية يستعرض جهود تنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة فيما يخص تنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع، حيث أكد على توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية كافة، والمجتمعات العمرانية، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة؛ إلّا لمن يرخص له بمزاولتها.

وشارك وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات، منها تنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظات.

وقال «آمنة»، إن القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن أماكن انتظار المركبات بالشوارع يعد من أهم القوانين التي تعالج ظاهرة الإتاوات التي يفرضها الخارجين على القانون على أصحاب السيارات بالشوارع، ويهدف القانون إلى تنظيم الانتظار بالشوارع وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين، وهى «ظاهرة السايس»، والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون.

وأضاف «آمنة»، أن الوزارة وضعت على عاتقها تحفيز المحافظات في تنفيذ قانون أماكن انتظار المركبات بالشوارع، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات لتطبيقها في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، كما تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال وفقاً لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح «آمنه»، أنه تم عمل قاعدة بيانات بمواقع انتظار المركبات في المحافظات وطرح بعض الساحات بالمحافظات، حيث أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها 152 مليون جنيه بمحافظة القاهرة لـ 2636 ساحة انتظار ويجري طرح مجموعة أخرى على المستثمرين، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر.

وأشار «آمنة»، إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشؤون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون، لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.

وفيما يخص الرؤية المستقبلية للوزارة لإدارة وتشغيل المواقف والساحات، لفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه من المخطط طرح المواقف وساحات الانتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثماري على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها وصيانتها، وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة.