شكرى يبحث مع الممثل الأوروبى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

التقى وزير الخارجية سامح شكري بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان "إيمون جيلمور" لتناول الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والتطورات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وذلك فى إطار الحوار والتشاور مع الشريك الأوروبي بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

كان وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 قد استقبل، الأحد، بالقاهرة، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى التنفيذى المعنى بموضوعات تغير المُناخ "فرانز تيمرمانز"، و الذى كان يرافقه وفد من كبار مسؤولى و مفاوضى الاتحاد الأوروبي.

أجرى الجانبان مشاورات موسعة شملت الاستعدادات لـ COP27 والقضايا ذات الصلة، فضلاً عن آليات تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء ودعم عملية التحول المناخى العادل مع التركيز على القارة الإفريقية.

كما ناقشا آفاق تعزيز أطر التعاون الثنائى والإقليمى بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن القضايا الأساسية لتسريع الانتقال إلى اقتصادات مستدامة و مرنة وخالية من الانبعاثات، بما فى ذلك إمكانية دعم توليد المزيد من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتكيُف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه والموارد الأخرى بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، وكذلك الصفقة الأوروبية الخضراء.

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون والدفاع عن العمل متعدد الأطراف وعدم ادخار أى جهد لتحقيق نتائج طموحة فى COP27، بناءً على ما تم تحقيقه فى مؤتمر جلاسجو بغرض الحفاظ على هدف الـ 1.5 درجة مئوية فى المتناول ودعم البلدان النامية فى التكيُف مع آثار تغير المناخ. تم الاتفاق أيضاً على أن يكون تنفيذ التعهدات وما تم الاعلان عنه فى هذا الصدد ذو أولوية الآن فى سياق المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى لعام 2022 حول طموح ما قبل 2030.

واتفقا على العمل المشترك لتشجيع حشد الموارد لتمويل المناخ للدول النامية لاسيما الدول الإفريقية بما فى ذلك ما يتعلق بتسريع الوفاء بالتعهد بـ 100 مليار دولار والتكيُف مع الآثار الضارة لتغير المناخ.