الرئيس التونسي يُصدر قرارًا عاجلًا بحل المجلس النيابي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، حل المجلس النيابي حفاظا عن الدولة وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك استنادًا للفصل 72 من الدستور، وفق قوله بحسب ماذكرت وسائل إعلام تونسية.

وكان قد علق الرئيس قيس سعيد رداً على الجلسة النيابية الافتراضية: إذا أرادوا تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب لهم من ذلك

وفي سياق متصل؛ وجهت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المجمدة انشطته.

وذكرت وزيرة العدل في خطابها قائلة : النواب المجمدة انشطته عقدوا اجتماع من أجل تكوين وفاق إجرامي " بقصد التآمر على أمن الدولة لإرتكاب الإعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وذلك تبقى طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق موقع الشروق.

وكان 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله، قد شاركوا اليوم الأربعاء في جلسة عامة افتراضية،حيث صادقوا على "مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 يوليو 2021 وتم التصويت على مشروع هذا "القانون"، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.

وشارك في هذه الجلسة المنعقدة عن بُعد باعتماد تطبيقة عبر شبكة الأنترنات، والتي ترأسها طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان المجمّد، عدد من نواب كتل حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحزب تحيا تونس ونواب آخرون مستقلون.