دولة عربية تقر إجراءات استثنائية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

أقرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، عددًا من الإجراءات العاجلة لدعم الاقتصاد التونسي، الذي يعاني أزمة حادة منذ سنوات.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان صادر عنها، عن قرابة 50 إجراء، تهدف إلى إنعاش الاقتصاد التونسي، الذي يوشك على الانهيار، بالتوازي مع تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية.

ومن بين الإجراءات التي تم إقرارها ”دعم السيولة للمؤسسات المالية، وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط والتشغيل، مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة“ تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى“، وفق بيان رئاسة الحكومة.

كما أقرت الحكومة التونسية ”إعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الحكومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الجديدة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة“.

وتشمل الإجراءات الحكومية الجديدة أيضا ”تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورقمنة الخدمات، إضافة إلى تحسين خدمات النقل البحري، بالإضافة إلى تسهيل الإطار القانوني للأعمال، وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير“.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيانها أن هذه الإجراءات تهدف إلى ”استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي، عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا“.

يذكر أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا، إضافة إلى تراجع تصنيفها الائتماني، مما دفع عددا من الخبراء إلى دق ناقوس الخطر.