الحبس وغرامة مليوني جنيه.. خطة الحكومة للسيطرة علي غلاء الأسعار والقضاء علي جشع التجار

تشهد الأسواق المصرية حاليًا ارتفاعات كبيرة في العديد من السلع الغذائية غير مبررة دون سبب حقيقي واضح، إلا أن البعض قرر استغلال الحرب الروسية الأوكرانية في تحقيق مكاسب كبيرة، جراء تعطيش الأسواق، والاحتكار وتخزين البضائع، في ظل تحفيز دائم على الطلب، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وسعى التجار لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، من خلال تقليل حجم المعروض.

ولذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة مجلس الوزراء، بمتابعة الأسعار وضبطها جيدا في الأسواق المصرية، والعمل للقضاء على تلاعب التجار، لبث الطمأنينة داخل نفوس المواطنين.

ويسعى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية محاولين السيطرة على ضبط الأسعار، بوضعهما تسعيرة جبرية، تحدد سعر كل سلعة، فضلا عن الدور الرقابي من خلال انتشار الحملات الرقابية، لمراقبة السوق وتنفيذ العقوبات اللازمة على التجار المستغلين لأزمة الحرب الأوكرانية الحالية في غلاء الأسعار.

من جانبه حذر المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، من استغلال الأزمة والمتاجرة بالحرب الروسية الأوكرانية واستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة ، وقال أنه غير مقبول بالمرة ونتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار الغير شرفاء لاستغلال الأزمة، لافتا إلى أن احتكار السلع جريمة تصل عقوبتها الى غرامة 2 مليون جنيها والحبس سنة .

وأوضح أن قواعد الاقتصاد الحر تُعطى دائما انطباعاً أنها ضد المستهلك لكن "التسعيرة الجبرية" هى التى تكون ضد المستهلك لأنها قائمة على فكرة " المورد الواحد " وفى النهاية تؤدى إلى الاحتكار وفرض سعر معين وجودة معينة ، والعالم الآن يتجه نحو الاقتصاد الحر وتخلى عن فكرة التسعيرة الجبرية كونها ضارة بالمستهلك والأسواق.