لا ضرر ولا ضرار.. أفضل قاعدة فقهية لحل الأزمات

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني.

تناول دكتور أسامة فخرى الجندى مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف حديثاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم( لا ضرر ولا ضرار).

وقال "الجندي" في حلقة من برنامج (من كنوز المعرفة) بإذاعة القرآن الكريم،إن هذه قاعدة فقهية تبدى لنا عظيم السبق للإسلام وتؤكد تجاوزه للحدود والأزمان ورعاية للمصالح فى كل مكان وأوان.

وذكر أن الضرر هو إيذاء النفس بأى نوع من أنواع الأذى مادياً كان أو معنوياً والضرار هو إيقاع الأذى بالغير ولا فرق هنا بين أن يكون هذا الذى لحقة الضرر فرداً أو جماعة مسلماً أوغير مسلماً كما لافرق أن يكون الضرر نفسياً أو بدنياً أومادياً وقال إن النفى فى لا ضرر ولا ضرار يفيد تحريم سائر أنواع الضرر فى الشرع.

وأوضح أن الضرر منهى عنه فى الحديث ضمناً إلا أنه مكفول صراحة فى القرآن الكريم لقولة تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )

وقولة تعالى( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا).

وقال إن الإسلام يحذر على الإنسان الإضرار ولو بنفسة ولو بالإكثار من الشعائر فيروى لنا أنس رضى الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأَى شيخًا يُهَادَى بيْنَ ابْنَيْهِ، قالَ: ما بَالُ هذا؟ قالوا: نَذَرَ أنْ يَمْشِيَ، قالَ: إنَّ اللَّهَ عن تَعْذِيبِ هذا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ. وأَمَرَهُ أنْ يَرْكَبَ.

والنهى فى القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار يكون امتثاله بأحد أمرين لأن الضرر إما أن يكون واقع وإما أن يكون متوقعاً فإنا إن كان واقعاً يُرفع وإما إن كان متوقعاً يُدفع ومن هذا استنباط الفقهاء قواعد متفرقة عن هذه القاعدة الأساسية.

ومنها قاعدة الضرر يُدفع بقدر الإمكان وهذا يتعلق بالضرر إن كان متوقعاً وهذه القاعدة وليدة للقاعدة الرئيسية وهى ترمى لرفع الضرر المتوقع قدر الإمكان ويتنافى معهم قول الوقاية خير من العلاج ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ.

وأوضح أن هذا لا يتنافى مع القدر فإذا كان الضرر المتوقع قدراً فتوقية أيضاً قدراً من الله عز وجل وفى هذا يقول سيدنا عمر حين امتنع عن دخول بيئة فيها طاعون فجاءه ابن الجراح متسائلا (أفرار من قَدَر الله) فقال عمر:( نعم، نَفِر من قَدَر الله إلى قدر الله) معلياً شأن الأخذ بالأسباب وغاية ذلك الحفاظ على الإنسان.