كل ما تُريد معرفته عن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها تونس لتلقي مقترحات الإصلاحات السياسية

أطلقت تونس رسميًا، السبت، المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيد.

وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس بدء عملية تجريبية وتوعوية في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير حتى 2 مارس".

وأوضح الوزير نزار بن ناجي أن "الاستشارة الوطنية تنطلق اليوم في فترة تجريبية تمتد أسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها في ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات ثم تطلق للعموم بداية من 15 يناير 2022"، بحسب موقع "موزاييك" التونسي.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق، بدء ما وصفه بـ"استشارة شعبية" لتلقي مقترحات التونسيين داخل البلاد وخارجها، بشأن عملية الإصلاح السياسي، عبر منصة إلكترونية.

وجاء في الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية: "لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".

ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجيل في الموقع ببطاقة الهوية ورمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.

وفي ديسمبر الماضي، كشف الرئيس التونسي عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور.

وتعد هذه الاستشارة الشعبية الإلكترونية المخصصة لطرح الشعب أفكارا، أساساً للتعديلات الدستورية، وآلية غير معهودة تعكس بحسب منتقدي سعيد أساليبه "الشعبوية".