رئيس وزراء إثيوبيا يحظر استخدام السوشيال ميديا ونشر أخبار حرب تيجراي

ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيجراي، فيما أصدرت حكومة إثيوبيا قرارا يمنع مشاركة المعلومات عن الحرب أو المطالبة بحكومة انتقالية.

ونشرت وسائل إعلام محلية في إثيوبيا لقطات لرئيس الوزراء آبي أحمد رتدي زياً عسكرياً ويتحدث للتلفزيون بلغتي أوروميا وأمهرة، وقال في مقطع فيديو نشره على تويتر "ما ترونه هناك هو جبل سيطر عليه العدو حتى أمس، والآن تمكنا من السيطرة عليه بالكامل"، مشيرا إلى أن "معنويات الجيش مرتفعة للغاية".
وأعلنت إثيوبيا عن قواعد جديدة تمنع مشاركة المعلومات بشأن مجريات الحرب ضد قوات تيجراي، في خطوة قد تحمل عقوبات في حق الصحفيين.

وينص المرسوم الجديد على أنه "يُمنع في أي منظومة اتصال نشر أي مستجدات حول المجريات العسكرية أو ساحة المعركة".

وتابع: "سوف تتخذ القوات الأمنية كل التدابير الضرورية بحق من يُعتبر أنه خالف الأوامر"، وذلك في تحذير محتمل إلى وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت ما أعلنه المتمردون عن تحقيق مكاسب على الأرض.

كما منعت حكومة إثيوبيا المواطنين من "استخدام مختلف أنواع منصات وسائل الإعلام لدعم المجموعة الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر" في إشارة إلى قوات تيجراي، محذرة كل من يتجاهل المرسوم، بعواقب لم تحددها.

وكانت إثيوبيا أعلنت في 2 نوفمبر الجاري حالة الطوارئ، ما يسمح للسلطات بتجنيد "كل المواطنين الذين يمتلكون السلاح وهم في سن تسمح لهم بالقتال" وبتعليق صدور كل وسيلة إعلامية يُشتبه بأنها تقدم دعما معنويا مباشرا او غير مباشر لجبهة تحرير شعب تيجراي.

ويحظر المرسوم الجديد على أي شخص المطالبة "بحكومة انتقالية"، وذلك بعد أيام من صدور بيان لحزب معارض بارز هو "مؤتمر الأورومو الفيدرالي" دعا خلاله إلى وضع حد للقتال وتشكيل إدارة انتقالية لتسهيل الحوار.

ووصل عدد الجماعات المتحالفة ضد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى تسع، كلها تهدف لوقف آبي أحمد الذي دعا في عدة رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المدنيين إلى حمل السلاح والخروج للقتال.

فيما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، أنه سيتوجه إلى ساحة القتال ليقود المعارك ضد "جبهة تحرير تيجراي"، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.