اشتباكات داخل مستشفى السويداء بسوريا بعد محاولة اعتقال مصابين بداخلها

أقدمت الميليشيات في محافظة السويداء بسوريا باقتحام مشفى السويداء الوطني، وسط إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع مجموعة من أهالي المدينة، وسط توتر أمني متصاعد.
وأكدت شبكة "السويداء"، إلى أن شرارة الاشتباكات بدأت بوصول شابين مصابين من شباب السويداء، إلى المستشفى الوطني، أحدهما بعيار ناري في قدمه، والآخر إصابته طفيفة، إذ تعرضا لإطلاق نار أثناء قيامهما بتقطيع الأشجار، في أحد الأحراش المجاورة لنقطة عسكرية لقوات بشار الأسد.
في حين قامت قوات النظام بإرسال باصات محملة بعناصر من حفظ النظام وقوى الأمن، إلى ساحة المشفى للقبض على الشابين، وتوجه العناصر إلى مدخل قسم الإسعاف، لتوقيف المصابين، فنشب شجار واشتباك بالأيادي، بين عناصر الأمن والأهالي، تطور لإطلاق نار كثيف من عناصر الأمن، وتمكنت باعتقال المصابين، وشابين أخرين من أبناء البلدة، ثم انسحبوا من المشفى.
وهذا ما أثار غضباً كبيراً لدى الأهالي، مما أدى إلى تجمع العشرات من أقارب المعتقلين وتوجهوا لقطع طريق دمشق السويداء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، لكن دوريات أمنية أطلقت النار عليهم، لتندلع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مجدداً، بين عناصر الأمن، والأهالي تسببت بتضرر بعض المنازل في المنطقة، بالإضافة إلى انتشار العشرات من شباب السويداء في شوارع المدينة، وقيامهم بالهجوم على مركز قيادة الشرطة، ومجموعات أخرى كانت تطلق النار في الهواء.
وتباينت الروايات حول الأشخاص الذين تم اعتقالهم، إذ قال البعض إنهم يتبعون لعصابات تمتهن قطع الأشجار وبيعها، في حين أشار آخرون إلى أن هؤلاء الأشخاص من المدنيين الذين يبحثون عن ما يوفر الدفء لهم ولأسرهم في ظل غلاء أسعار المحروقات وشحها في كثير من الأحيان.
ولا تعتبر المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الأمن المستشفى الوطني في السويداء، إذ هاجم مسلحون يتبعون لعصابة محلية في المدينة، قسم الإسعاف في مستشفى الوطني، في 16 أبريل الماضي، وأدى ذلك إلى إعلان كادر الإسعاف في المستشفى إضرابه عن العمل حتى تتوقف ممارسات العصابات داخل حرم المستشفى.
ويحاول النظام جاهداً إنهاء ملف الجنوب السورية وبسط سيطرته عليه، حيث يعتزم النظام التوجه نحو محافظة السويداء، بعد إتمام التسوية في محافظة درعا.
وتشهد محافظة السويداء بين الفترة والأخرى، حوادث عنف وهجمات وجرائم قتل معظمها كانت بعيارات نارية، أو حوادث اختطاف مقابل فدية مالية، وسط غياب شبه كامل للأجهزة الأمنية المسؤولة عن ضبط الانفلات الأمني.