تفاصيل محاولة الإخوان اقتحام البرلمان التونسي

تصدت قوت الأمن التونسية، الأحد، لمحاولة أنصار حركة النهضة الإخوانية وحلفائها اقتحام مقر البرلمان، إثر احتجاجات تعارض القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في يوليو الماضي.

وتجمع أنصار النهضة وأنصار القوى السياسية المتحالفة معها خارج مقر البرلمان التونسي، المجمدة أعماله.

وعندما حاول هؤلاء اخترق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن البرلمان تصدت لهم عناصر الأمن.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن أجهزة الأمن ضبطت عددًا من الأشخاص وسط متظاهري حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وهم يحملون أسلحة بيضاء، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة تونس.

وقالت الداخلية التونسية في بيان: "في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو، تمكنت وحدات الأمن الوطني من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال".

وتابعت: "تم تقديمهم صحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم".

في سياق متصل، اتهم الرئيس قيس سعيد جهات لم يسمها بمحاولة زرع الفتنة، مؤكدًا أن بلاده ستتصدى لكل محاولات ضربها من الداخل.

وقال سعيد إن “ريح عاتية ستهب على من يحاولون ضرب الدولة ووحدتها”، مشددًا خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو ليكون فعلا فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل.

وجاءت التظاهرات بعد أيام من تصريح رئيس حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي، لمح فيها إلى استعداده للاستقالة من رئاسة البرلمان.

وذكر الغنوشي، في حوار مع جريدة الصباح قائلا: "ماذا ستقدم استقالتي.. فإن كان الحل في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان''.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي، التي نشرت في أكتوبر الماضي، تصدر سعيّد نسبة الثقة في بلاده بنسبة 77 %.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية أن 91 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع عبروا عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيّد.

كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76 بالمئة يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان و75 بالمئة يؤيدون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه.

في المقابل، تظهر استطلاعات الرأي انهيار شعبية حركة النهضة الإخوانية لنحو 12 بالمئة فقط.

وكان الرئيس قيس سعيّد علّق عمل البرلمان التونسي في 25 يوليو الماضي وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وفرض إجراءات استثنائية تتيح له تولي سلطات واسعة.

وجاءت هذه القرارات الاستثنائية استناداً إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، ونتيجة لحالة الغضب في الشارع التونسي بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادي فشل الطبقة السياسية في حل هذه الأزمات.