رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يتعافى بصورة طيبة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الاقتصاد المصري، تكشف قدرته على المضي قدمًا نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة.

وأضافت رنيا المشاط محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021".

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقريرًا أمس، حول توقعات النمو النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، حيث كشف عن توقعاتع بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 20212022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3% في العام المالي 20202021، والذي كان متأثرًا بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.

كما توقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يتعافي نمو الاقتصاد المصري في السنة الميلادية 2021 ليسجل 5.3%، مقابل 5.1 في السنة الميلادية 2020 التي تنتهي في ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلا إلى 5% في السنة الميلادية 2022.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وعزمت على تنفيذها منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التي تشرع في استكمالها من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي شامل ومستدام، وتؤكد أن الحكومة المصرية تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية والدولية.

وأشارت رانيا المشاط- وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مُستدام وأخضر، فبجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووضع معايير وضوابط واضحة لاتساق المشروعات الاستثمارية مع المعايير البيئية، فضلا عن تعزيز أدوات التمويل المبتكر والأخضر حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.