تقع ضمن الميراث.. أحكام شرعية لا تعرفها عن قائمة العروسة

تلقى برنامج (بريد الإسلام) بإذاعة القرآن الكريم، رسالة من مستمعة تقول فيها: " ما حكم الشرع فى كتابة قائمة للعروس بأثاث الشقة وهل يجوز كتابتها بأسعار زائدة وما حكمها عند الانفصال أو الموت لأحد الزوجين؟.
وأجاب عن الرسالة الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، قائلاً إن كتابة قائمة للعروس بأثاث الشقة والذهب الذى تتزين بة المرأة ونحو ذلك من أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية حق عرفى تعارف عليه الناس وأقروه لحفظ حق العروس خاصة عند الانفصال وفى حديث بن مسعود مايجيز ذلك لقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رَأى المُسلمونَ حَسنًا؛ فهو عندَ اللهِ حَسنٌ، وما رأَوا سيِّئًا؛ فهو عندَ اللهِ سيِّئٌ.

وذكر ببرنامج (بريد الإسلام ) أن الناس يتعاونوا فى تجهيز العروسين فيقدم العريس المهر ويكمل أهل العروس الباقى أو يتقاسموا فى شراء الأثاث وبهذا يكون الأثاث كله للعروس لأن بعضه مهرها والبعض الأخر أكمله الأهل هديةلها وهو حقها فصار الجميع ملكاً لها ومع هذا يستمتع به العريس وبهذا يحق لهم كتابة قائمة بذلك ويتعهد العريس بالمحافظة عليها وتسليمها لزوجنة عند الانفصال.

وأوضح أن كتابة القائمة بأسعار مختلفة أو مضاعفة لا يجوز لما فيه من الضرر والظلم والكذب والشرع يقول فلا تظالموا ويقول لا ضرر ولا ضرار فيجب الالتزام فى الكتابة بالأسعار الحقيقية.

وذكر أنه عند وفاة أحدهما إذا كانت الزوجة هى المتوفية كان للزوج النصف إن لم يكن له أولاد والربع فى حالة وجود أولاد وكذلك له حقه الشرعى فى تركتها واذا كان الزوج هو المتوفى فالقائمة كلها للزوجةلأنها حقها وتأخذ الربع أو الثمن فى حالة وجود أولاد كما لها مؤخرالصداق المتفق عليه غير القائمة والميراث.