معيط: الإصلاحات جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في وجه «كورونا»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام.
وذلك بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، وخفضه لأقل من ٩٠٪ خلال العام المالي الحالي، وبما يقل عن النسب المحققة في عدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.
وأوضح الوزير، فى لقائه مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى ٣,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو ٥,٤٪ خلال العام المالى الحالى.