التخطيط: مصر تعد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية تزامنا مع رؤية 2030

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، السيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، بمشاركة وزراء وممثلي 42 دولة متوسطية.

وخلال كلمتها قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في الجنوب منه تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بشأن سيناريو 1.5 درجة إلى أن الاحترار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي، حتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا المتمثل في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، متابعة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستمر في المعاناة من الآثار التي تتجاوز قدرتها على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في معدلات هطول الأمطار، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتطرفة، موضحة أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى انتكاس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس، مع الأخذ في الاعتبار كذلك بالأسباب الجذرية لظاهرة "الهجرة الناجمة عن تغير المناخ".

وأضافت السعيد أن المياه تمثل شاغلًا رئيسيًا وأولوية، وعلى الرغم من عدم ذكر "المياه" في اتفاقية باريس، إلا أنها تظل جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ الذي أصبح الآن ذو تأثير متزايدًا على الأمن المائي، بالإضافة إلى تأثير المشروعات الضخمة الأخرى العابرة للحدود.

وتابعت السعيد إن تفشي فيروس كورونا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، بما يتجلى من اّثاره الضارة على الصحة وسبل المعيشة، بالإضافة إلى آثاره الجغرافية والقطاعية بعيدة المدى، متابعه أنه على المستوى المحلي، ركزت مصر في مكافحة تفشي الوباء على العلاقة بين الحماية وتخفيف اّثار الجائحة، وبناء القدرة على الصمود، مما انعكس من خلال إعادة تحديد الأولويات الوطنية، والتركيز على التأمين الصحي الشامل، ودعم الفئات الأكثر فقرًا، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي.

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من التحديات فإن الحكومة المصرية كان لديها إيمان بأن تلك التحدي قد يمثل فرصة لتعزيز ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في عملية التعافي، مع ضمان تنفيذ المبادئ الرئيسية من حيث تحقيق "النمو الشامل" و"عدم ترك أحد خلف الركب".

وأكدت السعيد على تبني الحكومة المصرية نهجًا تشاركيًا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، فقد تبنت لوضع أطر السياسات، وتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر وذلك إيمانًا منها بحقيقة أن لكل فرد دورًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر من الوباء.

وتابعت السعيد أن تلك السياسيات تضمنت على مستوى الهيكل المؤسسي والحوكمة وإطار السياسات، قيام الحكومة المصرية حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، للاستجابة للتحديات المستجدة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع أخذ تأثير فيروس كورونا في الاعتبار، متابعه أن مصر أطلقت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية.