عاجل.. وضع رئيس الوزراء الأسبق تحت الإقامة الجبرية

استكمالا لخطة مكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قرر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي محمد، اليوم الأحد، بوضع رئيس الوزراء نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره.

ونقلت «الشروق» الجزائرية، إن قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد، وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه يوم 19 سبتمبر حول ملفات فساد.

ومثل بدوي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك الجزائر، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.

وكان قد تولى بدوي منصب والي قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التعليم والمهنيين الذي كان فيه ناصر بوتفليقة «شقيق الرئيس السابق» منصب الأمين العام، واستمر في منصبه في الفترة بين سبتمبر 2013 حتى مايو 2015، وبعدها مباشرة تم تعيينه وزيرا للداخلية، إلى 11 مارس 2019، حيث عين رئيس وزراء حتى 19 ديسمبر 2019.