بدأ العد للمرة الثانية.. مى حلمى تثير الجدل حول موعد إعلان ارتباطها

اثارت الإعلامية مى حلمى حيرة جمهورها من خلال منشور غامض لها عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمي فى موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

حيث كتبت مي حلمي في المنشور: «أنت الشخص التي تقف دائمًا خارج قاعدة القلب أم العقل»، ثم عادت تثير التساؤلات من جديد حول موعد زفافها، بعد أن نشرت وجها تعبيرا لـ«عروسة»، مصحوبة بتعليق: «ابدأوا العد».

خلال الشهور القليلة الماضية، فجرت الإعلامية الرياضية مي حلمي، مفاجأة بشأن ارتباطها العاطفي، لكنها حرصت في الوقت ذاته على عدم نشر هوية الشخص الذي ارتبطت به، كما تجاهلت تساؤلات المتابعين الكثيرة والمتكررة، حول الشخص الذي تستعد للزواج منه، إلا أنها أجابت على أحد المتابعين، قائلة: «هخبي لحد ما ولادي يروحوا المدرسة».

ولم يتوقف الجدل بشأن زوج مي حلمي المنتظر، خاصة بعد تداول عدد من الصور مع أشخاص بعينهم، جاءت إحداها مع الفنان تامر شلتوت، والأخرى مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ليربط متابعوها بين الصور وبين إعلان ارتباطها.

و في سياق آخر أعلنت المذيعة مي حلمي العودة لتقديم برنامجها “الحكم” مرة أخرى السبت بعد المقبل.

وكتبت مي حلمي عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام عبر خاصية الإستوري: ونرجع للحكم السبت اللي بعد الجاي.. أول ما أرجع من السفر".

وكانت مي حلمي أثارت جدلًا كبيرًا الفترة الماضية وفجرت عاصفة من الغضب ضدها عبر السوشيال ميدا بعد تعاملها باستعلاء شديد وشكل غير لائق مع ضيفها الكابتن أحمد صالح نجم الزمالك السابق في إحدى حلقات برنامج الحكم الذي كانت تقدمه على قناة الحدث اليوم ما دفعه للانسحاب من الحلقة.

وأصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قرارا بمنع ظهور مي حلمي مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم، على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

وجاء في بيان نقابة الإعلاميين: "يأتي القرار بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة والذي أكد أنها قد خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وبالفحص في جداول القيد وسجلات التصاريح تبين أن مي حلمي غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي، وعليه فقد اجتمع مجلس إدارة النقابة وناقش الموضوع ووافق على قرار منعها من الظهور.. وعليه فقد أصدر نقيب الإعلاميين القرار سالف الذكر لسنة 2021 استنادًا إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016".