إجراء عاجل من الرئاسة العراقية لاسترداد الأموال المنهوبة
أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الجمعة، إجراء جديدًا لغرض استرداد أموال العراق المنهوبة من الخارج.
وبدوره؛ ذكر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، بحسب الإعلام الحكومي، قائلا: "قانون استرداد أموال العراق أرسل إلى مجلس النواب منذ فترة إلا أنه من المتوقع عدم تمريره خلال الدورة الحالية لجملة من الأسباب من بينها انشغال أعضاء المجلس بالحملة الانتخابية، بالاضافة الى قرب موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة وعدم انعقاد جلسات المجلس".
كما لفت الشمري إلي أنه من المتوقع أن يعطي البرلمان المقبل الذي ستفرزه الانتخابات المبكرة أولوية لتمرير القانون كونه مهمًا وحيويًا ويعيد الأموال المنهوبة خارج العراق بحسب قناة الغدير العراقية.
وأضاف الشمري: "أن انعقاد مؤتمر استرداد الاموال في بغداد يعد نقطة ايجابية للدبلوماسية العراقية”، كاشفا عن “وجود ارادة حكومية ودولية وتعاون في ملف استرداد الأموال".
وتابع: "العراق يأمل من الدول أن تتعاون معه في ملف استرداد الاموال وقد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله".
وفي وقت سابق، أوصى المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها.