بيان مهم من السعودية بشأن تفاصيل تحملها ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات التعليمية

فى إطار التخفيف على مواطنيها، كشفت المملكة العربية السعودية، تفاصيل تحملها ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات التعليمية الأهلية للمواطنين.

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين.

وتشمل الخدمات التعليمية الأهلية قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب رسوم الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

وتشمل تحمل السعودية ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات التعليمية الأهلية للمواطنين، الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، وتشمل قيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من الجامعة مباشرة، وقيمة الرسوم الدراسية، كما أن الخدمات التعليمية تشمل البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها على عامين تدريبيين، إذ تتضمن الخدمات التعليمية المشمولة: قيمة الرسوم الدراسية، وقيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من الجهات التعليمية المعتمدة كجزء من البرنامج التعليمية.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، يأتي تطبيقًا للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الآخر 1439 القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية تقضي بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي.

وأوضحت الهيئة السعودية أنه يتم إدارج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به، مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.