مصدر مسئول: إعلان نتيجة مزايدة رخصة تصنيع السجائر في موعده.. والحكومة لن ترضخ لابتزاز الشركات
استنكر مصدر رفيع المستوي لجوء شركة أمريكان بريتيش توباكو إلي سلاح الشائعات و البيانات الإعلامية المدفوعة و المضللة بهدف تعطيل رخصة تصنيع السجائر التي لم تتقدم إليها الشركة و المتحالفين معها .
وأكد المصدر في تصريح للموجز أن الشركات المتحالفة بدأت في تسريب معلومات للصحافة بأن الحكومة قد توافق علي مد مهلة العروض مؤكدا أن هذا المخطط لن ينجح في التأثير علي قرار الحكومة.
وشدد المصدر أن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة سوف تعلن نتيجة المزايدة في الموعد المحدد حفاظا علي استقلالية قرارها وعدم خضوعها للابتزاز وتطبيقها للشفافية.
وكانت شركات بريتش توباكو و "أدخنة النخلة"، وشركة "المنصور الدولية للتوزيع" أنهم فشلوا في إقناع الحكومة عبر المذكرة الثلاثية التي قدموها بمد موعد تلقي العروض لمزايدة رخصة السجائر.
وأكد المصدر رفيع المستوي أن إقدام الشركات المتحالفة علي استخدام سلاح الشائعات هدفه تشويه مناخ الاستثمار ومحاولة ابتزاز الحكومة التي طبقت العدالة الكاملة فيما يخص رخصة تصنيع السجائر بل واستجابت من قبل لمطالب الشركات وتم تأجيل الإعلان عن المزايدة منذ شهرين لإعطاء الفرصة لجميع الشركات.
وشدد المصدر علي أن عدم تقدم الشركات الثلاثة للمزايدة ولجوءها إلي سلاح الشائعات القذر يؤكد أن هناك مخطط مشبوه لتخريب الاقتصاد المصري الذي يشهد نموا غير مسبوقا بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية رغم الأزمات التي تضرب الاقتصاد العالمي.
إن علي أجهزة الدولة المصرية أن تحاسب هذه الشركة
وقال المصدر:ما فعلته جريمة شركة أمريكان بريتش كومباني والشركات المتحالفة معها جريمة مكتملة الأركان و تدخل في سيادة الدولة، وفرض شروط عليها في أمر يمس الاقتصاد المصري خصوصا أن الجهات المختصة بالتأكيد قد قامت بدراسة السوق وأجرت تقييم الأثر الاقتصادي للرخصة ووضعت الشروط التي تحقق أقصى استفادة للصالح العام، ولابد ألا تخضع لابتزاز شركات لا يهمها إلا مصالحها فقط.
وأضاف:أثبتت الأحداث وجود اتفاق بين الشركات على عدم المشاركة والتحالف لفرض شروط أو طلبات على هيئة التنمية الصناعية أو الضغط على الدولة ما يؤكد وجود مخطط لاحتكار السوق ، ومحاولات السيطرة على السوق وهو ما يمس سيادة الدولة
وتابع: هذه الشركات تنظر للسوق المصري باعتباره منفذا لبيع منتجاتها فقط، وتحقيق أرباح طائلة من جراء البيع، بصرف النظر عن تطوير الصناعة أو فتح أسواق تصديرية، تساهم في جلب العملة الصعبة، أو توفر ضرائب ورسوم جديدة لخزينة الدولة، وهو الهدف الأساسي من طرح مثل هذه الرخص.
وطالب المصدر الحكومة المصرية سرعة الإعلان عن الفائز بالرخصة حتي تقطع الطريق علي المخربين و المتآمرين حيث بات من الواضح تلاعب الشركات بالوقت، فتارة يعترضون على شروط المزايدة ويطلبون تعديلها، وتارة أخرى يطلبون التأجيل لكسب المزيد من الوقت وأخيرا لجأوا لسلاح الشائعات القذر، وهو أمر غير طبيعي ويضر بعملية طرح الرخصة بأكملها، ولا يراعي صالح الصناعة المصرية أو الاقتصاد، بل يدل على أن تلك الشركات لا تلتفت إلا إلى مصالحها الضيقة للحفاظ على المميزات التي تحققها من وضعها الحالي في السوق لأطول وقت ممكن.
وقال المصدر:إن هذه الشركات لن تتقدم للمزايدة لو تم مدها فهدفها فقط هو ابتزاز الحكومة لذلك لابد أن يحسم القرار فمن حق هيئة التنمية الصناعة ممثلة الحكومة دراسة وتقييم العرض الذي تقدمت به إحدى الشركات، والتي وصفها بأنها الوحيدة الملتزمة في السوق، والتي احترمت الموعد المحدد، وفي حال استوفى العرض المقدم منها الاشتراطات الموضوعة فإنها يمكن تنفيذ باقي الإجراءات المطلوبة لحصولها على الرخصة.
كانت 3 شركات من شركات السجائر العالمية العاملة في السوق المصري قد أرسلت خطابان لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطلب فيهما تأجيل موعد تلقي العروض الفنية للمشاركة في المزايدة الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر.
وتضمن الخطاب الذي تشاركت في إرساله كلا من شركة "أميركان بريتيش توباكو"، و شركة "أدخنة النخلة"، وشركة "المنصور الدولية للتوزيع" مناشدة لرئاسة الوزراء بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل، لأن ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة للتقدم للمزايدة، وقالت أنها أجرت مقابلات ومناقشات مع الجهات المسؤولة عن الرخصة وتم تعديل بعض بنود كراسة الشروط، لكنه لم يتم الاستجابة لكل مطالبهم.
وكان خبراء ومستثمرون قد أعربوا عن استنكارهم لمذكرات الشركات الثلاثة وقالوا: إنه من الغريب أن تقوم شركات متنافسة من المفروض أن بينهم تعارض مصالح بالاشتراك في أرسال خطاب لرئاسة الوزراء وجمع توقيعات منهم عليه، مشيرا إلى أنها ظاهرة غريبة وتدل على اتفاق مسبق وتعطيل متعمد وعمل "تربيطات"، فلو كانت الشركات جادة فعلا في طلباتها وكان لديها ملاحظات جوهرية كان يمكنها إرسال تلك الملاحظات بشكل محدد وكلا على حدة.
وأضافوا : إن الشركات الأجنبيه دخلت في مفاوضات لمدة 4 أشهر مع هيئة التنمية الصناعية حول الرخصة، منذ أبريل الماضي، وتمت الاستجابة لنحو 90% من طلباتهم، وهذا ما أقروه في الخطاب، واستنكر المصدر أن الشركات تريد أن تضع الحكومة شروط الرخصة حسب رؤيتهم وكأنهم يريدون تفصيلها عليهم.