دراسة انشاء فرع لمركز تحديث الصناعة بمحافظة قنا لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لاتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وذلك بهدف تيسير الاجراءات وتوفير الوقت والجهد وبما ينعكس ايجاباً على سرعة تقديم الخدمة للمستثمر، مشيرةً الى ان تطبيق اللامركزية يمثل نهج واضح للوزارة خلال المرحلة الحالية.

وقالت إن الوزارة تسعى لايجاد فروع لكافة الجهات التابعة للوزارة التي يحتاجها المستثمر بالمحافظات موجهةً في هذا الاطار بدراسة انشاء فرع لمركز تحديث الصناعة داخل محافظة قنا بهدف اتاحة الخدمات التي يقدمها المركز لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة قنا مع مستثمري المحافظة حيث استمعت لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، وكذا اهم الاجراءات التي قامت بها اجهزة الوزارة لمساعدة المستثمرين في التغلب على بعض من هذه التحديات.

وقد شارك في اللقاء الذي نظمه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عدد من المستثمرين بالمحافظة الى جانب اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب الى جانب عدد من نواب محافظة قنا بمجلسي النواب والشيوخ بالاضافة إلى المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واوضحت الوزيرة ان تيسير الاجراءات يعد حافز رئيسي للمستثمر لتنمية وتطوير مشروعه الصناعي، موجهةً في هذا الاطار الى تزويد فروع التنمية الصناعية بقنا بكوادر اضافية لمواجهة الطلب المتزايد من المستثمرين على خدمات الهيئة.

وحول طلب عدد من المستثمرين باتاحة اراضي لاجراء توسعات لمشروعاتهم، وجهت جامع هيئة التنمية الصناعية باجراء حصر لعدد المصانع الراغبة في اجراء توسعات بمحافظة قنا مع ضرورة التأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الاراضي المتاحة

وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بأهمية تعديل قواعد اتاحة الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة ليتسنى استفادتهم من خدمات المركز، اشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان هذا الامر جاري دراسته وسيتم عرضه على اجتماع مجلس الادارة المقبل لمجلس تحديث الصناعة لاقراره، الامر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.

وفي هذا الاطار لفتت جامع الى ان خطة عمل الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة بهدف تركيز التنمية الصناعية المستهدفة لكل محافظة على المقومات والفرص المتاحة، الامر الذي يسهم في زيادة معدلات الانتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل