عاجل.. بيان من النائب العام يكشف تفاصيل ”الجريمة الخطيرة”

أكد المستشار النائب العام حمادة الصاوي، استعداد النيابة العامة المصرية قادة وأعضاء على تقديم كافة سُبل المساعدة والدعم لأشقائهم من أعضاء النيابة العامة الليبية، معربا عن تطلعه لوجود آلية تواصل بين النيابتين خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام في مصر، أو من خلال التواصل المباشر مع مكتب النائب العام؛ لتحقيق القضايا المشتركة، وسعيًا لمزيد من التعاون المثمر الحقيقي المفترض بين الأشقاء، بما يحقق التقدم والرقي والعدالة الناجزة.

جاء ذلك فى مراسم توقيع النائب العام حمادة الصاوي مذكرة تفاهم مع نظيره الليبي بشأن التعاون بين النيابتين، وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهما الفني ورفع كفاءاتهما.

ورحب النائب العام بالجانب الليبي في بلدهم الثاني مصر بين إخوتهم وأشقائهم، مؤكدًا أنَّ البلدين طالما كانتا شأنًا وشعبًا واحدًا، حيث أثبتت البحوث والدراسات أنهما يجمعُهما نسبٌ وصهرٌ واحد في رِباط مُوطَّد على مرِّ الزمان، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء بين النيابتين في هذا اليوم إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين.

وأكد النائب العام أن العطاء بينهما عطاءٌ متبادل لن ينضُبَ أبدًا يبادر إليه الجميع، وأنه في إطار هذا العطاء أمر المستشار النائب العام قادةً وأعضاء بالنيابة العامة المصرية من إدارات ونيابات متخصصة بمكتبه بإعدادِ عُروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين خلالَ هذا اللقاء تبادلًا للخبرات الفنية والعلمية.

وتضمنت العروض استعراض وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر، وكذا تضمنتْ أعمالًا للتفتيش القضائي والجهود الدولية التي حققتها النيابة العامة المصرية مؤخَّرًا في مجاليْ حقوق الإنسان والتعاون الدولي القضائي من استرداد الآثار والممتلكات الثقافية وملاحقة المتهمين دوليًّا وغيرها من المجهودات.

كما تضمنت العروض بعضًا مما حققته النيابة العامة المصرية من تطوير في مجالات التحول الرَّقْمي، وكيفية مجابهة معوقات عمل النيابة العامة الإداري، والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، والدور الذي استحدثته بإدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.

وفي ختام العروض، ألقى المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بكلمة استهلها بالترحيب بنظيره الليبي ووفد النيابة العامة الليبية، آملًا أن تكون العروض المقدمة من نخبة أعضاء النيابة العامة المصرية وافقتْ ما رُصد من أوجه الاهتمام المشترك بين النيابتين بما يُحقق العدالة الناجزة في أنحاء البلدين، مرحبا بالتعاون بينهما سواء باستقبال أعضاء من النيابة العامة الليبية في مصر، أو إيفاد أعضاء من النيابة العامة المصرية إلى ليبيا للتشاور مع زملائهم المصريين في أيٍّ من الموضوعات التي يحتاجون إليها، وذلك تأكيدًا لوطيد العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين، وترسيخًا لأواصر الصلة العميقة بينهما، واستكمالًا لمسيرة العطاء المستمر بين السلطتين القضائيتين على مدار التاريخ.

وأكدَّ النائب العام أن النيابة العامة المصرية قادة وأعضاء على استعداد كامل لتقديم كافة سُبل المساعدة والدعم لأشقائهم من أعضاء النيابة العامة الليبية من خلال عقد دورات تدريبية للأعضاء في ليبيا (بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام المصري)، سواء كانت دورات خاصة لهم أو ورش عمل مشتركة بين الأعضاء في النيابتين بالمجالات ذات الاهتمام المشترك التي تكوَّنت فيها لدى الجانب المصري خبرات مختلفة، ومنها أساليب التحقيق المتقدمة في جرائم الهجرة غير الشرعية وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وغيرها، تلك الخبرات التي أثمرت جهودها عن نتائج مبهرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك وصولًا للاستفادة الكاملة في تلك المجالات، إذ طالما تقدم مصر ما لديها لأشقائها؛ ليرتقوا سويًّا في طريق تقدم الأمة العربية والإفريقية.

وأعرب النائب العام عن تطلعه لوجود آلية تواصل بين النيابتين خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام في مصر، أو من خلال التواصل المباشر مع مكتب النائب العام أو عبر أي وسيلة سهلة سريعة للتواصل بين النيابتين، حتى تدخل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما حيزَ التنفيذ الفعلي، مؤكدًا ما أشار إليه نظيرُه الليبي من حرص النيابة العامة المصرية على التواصل المباشر مع نظيرتها الليبية بعيدًا عن الطرق التقليدية المعطِّلة، وذلك سعيًا لمزيد من التعاون المثمر الحقيقي المفترض بين الأشقاء، بما يحقق التقدم والرقي والعدالة الناجزة.

وفي نهاية الزيارة اتفق النائبان العامان على ألَّا تكونَ الأخيرةَ واستمرار عقد زيارات متلاحقة فعالة بين النيابتين في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بينهما.

من ناحيته، وفي أعقاب العروض، ألقى المستشار النائب العام الليبي كلمةً أعرب فيها عن تقديره لنظيره المصري على الدعوة التي وجهها للنيابة العامة الليبية لزيارة مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية والالتقاء ببعض كوادره وما قدموه من عروض فنية لاقت لدى الجانب الليبي اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن الزيارة ستعكس نتائجَ إيجابية على عمل مكتب النائب العام في ليبيا في ظلِّ تطلعه لإعادة هيكلة النيابة العامة هناك، وأنها ستكون عنوانًا للتعاون والتواصل بين النيابتين لتبادل الكثير من المعلومات والخبرات بما يخدم مصالحهما ومصالح البلدين.

وأكد أنهما يجمعهما تاريخ وجغرافيا وروابط مُتجذِّرة، وأن التشريع والقضاء المصري يعتبر المرجعية وبيت الخبرة في ظل تقارب النصوص القانونية بالبلدين، كما أكد حرصَ النيابة العامة الليبية على التعاون الجادِّ الفاعل مع نظيرتها المصرية في كافَّة الأصعدة وتبادل الخبرات وتدريب أعضاء النيابة العامة الليبية والعاملين بالأقلام الجنائية فيها لرفع كفاءاتهم الفنية في ظلِّ تماثل الهيكلية التنظيمية بين النيابتين مما يُسهم في إثراء عملية التدريب المشترك.

وشدد النائب العام الليبي على ضرورةَ وضع آليات وأنماط جديدة تضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات بين النيابتين، والحفاظ على الأدلة والسرية بالتحقيقات في القضايا المشتركة بينهما، مُعوّلًا في ذلك على مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين نظيره المصري، وعلى عقد اجتماعات دائمة ومستمرة بين النيابتين، واتخاذ إجراءات عملية بينهما وتواصل دائم مباشر بعيدًا عن القنوات التقليدية المعطِّلَة، مما يخدم سير التحقيقات وتطوير أساليبها، خاصةً في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد البترولية، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذا يضمن حسن سير الدعوى الجنائية فيها وصولًا إلى إصدار أحكامٍ تُحقق الردع العام والخاص، متطلعًا إلى تبادل الخبرات المصرية والليبية في هذه المجالات والاستفادة من الإستراتيجية التي وضعها مكتب النائب العام المصري بها.

واختتم النائب العام الليبي كلمته بتوجيه الشكر لما قدمته النيابة العامة المصرية خلال الزيارة، متطلعًا لعقد زيارات متلاحقة بين النيابتين فيما بعد.