عاجل.. بيان من المجلس الأعلى للآثار بشأن قضية علاء حسانين و حسن راتب

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام المجلس الأعلى للآثار عن موقف المجلس من قضية التنقيب عن الآثار
التي تورط فيها النائب السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب مؤكدا أن المجلس تلقى طلبًا رسميًا من النيابة العامة لتشكيل لجنة فنية أثرية لمعاينة المضبوطات بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم «نائب العفاريت».

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن النيابة العامة توجه 3 أسئلة إلى اللجنة أولها هل المضبوطات آثار أم لا، وثانيها هل الحفر بغرض التنقيب أم لا.

وأوضح أن السؤال الثالث خاص بالموقع هل هو أرض خاضعة لقانون المنافع العامة للآثار التابعة للوزارة أم خارج المناطق الأثرية، متابعًا أن اللجنة تجيب عن تلك الأسئلة بعد المعاينة وتحديد حقبة الانتماء للآثار.

وأكد أمين الأعلى للآثار أن اللجنة أصدرت تقريرها بشأن مضبوطات «نائب العفاريت»، متابعًا: «التقرير عُرض علي وجاوبنا على الأسئلة المطلوبة من قبل النيابة وتم تقديمه لها».

واستمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية إلى أقوال رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل النائب الأسبق علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الأثار.

وقال المتهم إن علاقة التعارف مع علاء حسانين بدأت في إحدى جلسات الذكر والمديح، حيث كان حسانين معروفا بعقد وحضور تلك الجلسات.

وكانت قوات الأمن عثرت على 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمين في التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.