البرلمان الكندي: الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق مخالف للقانون الدولى

أكدت مجموعة الصداقة المصرية الكندية بالبرلمان الكندي أن إقدام إثيوبيا على الملء الثانى للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب مخالفا لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015 ولقواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود.

وشددت المجموعة التى تضم فى عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان الكندى - فى بيان صادر عنها أمس الجمعة - على إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من 105 ملايين مصري، معربة عن أسفها لإعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثانى لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفا لاتفاق المبادئ ويمثل ضررا جسيما على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.
ودعت لجنة الصداقة إلى تجنب اتخاذ أى إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق إفريقيا للخطر واعتبرت أن كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولى القائم على احترام القانون والدفاع عن حقوق الإنسان ومن ضمنها حق الإنسان فى الحصول على المياه يمكنها أن تضطلع بدور دبلوماسى لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.

و أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا عن تقديره للبيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية/ المصرية باعتباره لا يمثل فقط صوت الحق والعدل تجاه تلك الأزمة التى أصبح العالم بأكمله يتابعها ويشعر بالقلق البالغ لتطوراتها، وإنما هو يعكس أيضا ضمير الإنسانية الذى يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصرى، وعدم إمكانية السماح لدولة واحدة أن تتحكم فيه فى مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأعراف الدولية.