شقة الزمالك.. النائب العام يحسم القضية في بيان رسمي

حسمت النيابة العامة الجدل حول شقة الزمالك وطالبت بعدم تناول واقعة العثور على مقتنيات أثرية بشقة في الزمالك مملوكة لأحد القضاة المقيمين في الكويت، والتي كانت قد أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة تفاصيلها أمس؛ وذلك بأي صورة وعبر أي وسيلة؛ حرصًا على سلامة التحقيقات وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

وشددت النيابة على ضرورة التزام الكافة بما تصدره النيابة العامة وحدها دون غيرها في الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها.

جاء ذلك فى بيان أعلنت فيه النيابة عن مباشرتها التحقيقات في واقعة العثور على مقتنيات أثرية بوحدة سكنية بحي الزمالك وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بشقة الزمالك.

وذكرت النيابة أنها تلقت اليوم الاثنين كتاب مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومرفقاته، المتضمن إبلاغ النيابة العامة بواقعة عثور الإدارة على مقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، وذلك حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحي الزمالك بالقاهرة، لافتة إلى أنه قد شُكِّل فريق من المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

كانت مصادر قضائية مطلعة، كشفت أمس لـ«الشروق»، تفاصيل مصير مقتنيات شقة الزمالك، بعدما كشفت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة نتائج فحص الشقة، مؤكدة وجود مقتنيات أثرية بها.

وأوضحت المصادر، أن المجلس الأعلى للآثار ملزم قانونا بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة القضية فى أعقاب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي شكلتها جهات التحقيق؛ لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن تابعة للمجلس على ذمة القضية بصورة مؤقتة إلى حين الفصل النهائي فى القضية وصدور حكم إما بمصادرتها أو إعادة تسليمها إلى صاحب الشقة.

وكانت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، ذكرت في بيان لها أمس الأحد، أن لجنة المجلس الأعلى للآثار أثبتت أنها تبينت وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وذلك بواقع 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.

وأشار البيان إلى تلقي إفادة من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تؤكد أن المستشار وابنه ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات، وكذا إفادة من إدارة الأموال المستردة تفيد بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، سواء للمستشار أو ابنه وفقا للسجلات.