وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وزيرة التخطيط الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022

التقى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الإستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى عن العام المالى 2021/2022، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. وخلال اللقاء ناقش الوزير "مرسى" مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقترح الخطة الإستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالى 2021/2022، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التى تقوم بها الشركات والوحدات التابعة للوزارة ضمن خطة الدولة التنموية وبالإشتراك مع كافة المؤسسات الوطنية وكذلك القطاع الخاص بالدولة والتى من شأنها خدمة المواطن المصرى فى المقام الأول. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ، كما شهد اللقاء عرض موقف المشروعات الإستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم إضافة إلى إستعراض المشروعات الإستثمارية لعام (2020/2021)، كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي وذلك للإعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن دور وزارة التخطيط هو التكامل مع الوزارات الأخرى وأشارت هالة السعيد، إن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدة استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ كافة المشروعات المخطط تنفيذها لخدمة عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرصها على تحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة، وذلك وفقا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركات، وأشارت الوزيرة إلى سعي وزارة التخطيط لتطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلى أداء بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.