السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لعدد من الهيئات للعام المالى 2019 ـ 2020
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2019-2020 بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 25 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ مائة وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وتسعون الف وستمائة وتسعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 27 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ خمسة مليارات واربعمائة واثنان وثمانون مليونا واربعمائة وسبعة وستون الفا واربعمائة واربعة جنيهات.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 26 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ خمسة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة واربعون ألفا ومائتان وسبعون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 28 لسنة 2021، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ مليار وثمانمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وثلاثة جنيهات.
كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم29 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ اربعة مليارات وسبعمائة وستة وثلاثون مليونًا واربعمائة وثلاثة وسبعون الفا ومائتان وتسعة وثلاثون جنيها.
كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم 30 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ تسعة وخمسون مليونا وسبعمائة واربعة الاف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 31 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لنقل ركاب الإسكندرية للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ تسعة وستون مليونا وستمائة وستة وثلاثون الفا واربعمائة وتسعة جنيهات.
كما وقع قانون رقم 32 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2019-2020، بمبلغ ثمانية واربعون مليارا وثمانمائة واربعة وسبعون مليونا واربعمائة وثلاثة الاف وسبعمائة واثنان وتسعون جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.