وزيرة التضامن تؤكد دعم القيادة السياسية لحريات المجتمع المدني

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في حلقة نقاشية عبرالفيديو كونفرانس نظمتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حول الإطار القانوني المنظم لعمل المجتمع المدني في مصر، كما شارك بالجلسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استكمالا للشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية على مدى فترات طويلة تكللت بالعمل المشترك في إعداد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

ونظم هذه الجلسة وأدارها السفيرالدكتورأحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وبمشاركة رؤساء وممثلى البعثات الدبلوماسبة لعدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية بجنيف، بالإضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية والمصرية الحقوقية مثل الدكتورة منى ذو الفقار، ونجاد البرعي، وعلاء شلبي، والدكتورة نهاد أبو القمصان وغيرهم من خبراء المجتمع المدنى، كما كان محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان ممثلًا عن البرلمان المصري.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فلسفة وملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مؤكدة أن مصر تشهد في الوقت الحالي انطلاقة جديدة للعمل الأهلي، حيث إن مبادئ حقوق الإنسان، والحوكمة، والمشاركة في العمل العام وفي تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وإدارة المعلومات من أهم المبادىء التي تحكم اللائحة، بالإضافة إلى التأكيد على معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة كشروط أساسية للوصول إلى الدور الرائد المتوقع من مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت القباج دعم القيادة السياسية لحريات المجتمع المدني وتوجيهات السيد الرئيس بأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني بصفته شريكًا تنمويًا أًصيلًا، كما انه أٌقرب للمجتمعات المحلية ومتوقع منه دور كبير في المشروعات القومية والتنموية.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية، وإن كان هناك بعض التعليقات على بعض المواد بها، إلا أننا فخورون بها لأنها بالفعل جاءت بكثير من الحقوق والمزايا والإعفاءات التي ستحقق طفرة حقيقية في العمل الأهلي، قائلة إن القوانين ولوائحها عملية ديناميكية خاضعة دائمًا للمراجعات ولا ندعي الكمال وتلك طبيعة المجتمعات المتطورة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المهم حاليًا جودة وفعالية ووقتية إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية وهنا يبرز دور ومسئولية وزارة التضامن الاجتماعي في تسهيل هذه المرحلة وفي الدفاع عن المكتسبات الحقوقية للمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى دور الوزارة في تنظيم ممارسة العمل الأهلي ورصد نتائجه والرقابة عليه والاستثمار في طاقاته من أجل تحسين مؤشرات التنمية بشكل متكامل، متوازن، عادل، ومستدام.

كما أفادت الوزيرة أن الدولة تشجع التأكيد على جانب الكفاءة والكفاية الاقتصادية للجمعيات الأهلية، مضيفة أن مسألة تدبير التمويل من مصادر محلية وأجنبية مهمة للغاية، ويكملها جانب آخر يركز على عمل المشروعات الإنتاجية وأنشطة توليد الموارد وصناديق الاستثمار الخيري وغيرها من الأنشطة.

ومن ناحيتهم، أبدى رؤساء البعثات الدبلوماسية بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية والمصرية إعجابهم بالقانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى في مصر ولائحته التنفيذية، حيث اعتبروا القانون ولائحته التنفيذية مؤشرًا واضحًا يعكس الشراكة بين المجتمع الأهلي والدولة المصرية، واقترحوا من جانبهم مد جسور التواصل بين الدول المختلفة للاستفادة المشتركة من التجارب الناجحة ومن القوانين والأدوات التي تم تطويرها.

ووجه الحضور الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على شرحها الدقيق لكافة بنود القانون ولائحته التنفيذية، وكذلك الشكر للحكومة المصرية على إخراجها القانون ولائحته التنفيذية بهذه الصورة الجيدة، مستبشرين بمستقبل حقوقي واعد في الفترة والقادمة.