البرلمان الإثيوبي يوافق بالإجماع على تصنيف جبهة تحرير تيجراي و جماعة أونق شني منظمتين إرهابيتين

صادق مجلس النواب الإثيوبي "البرلمان "، الخميس، على قرار مجلس الوزراء الإثيوبي، بتصنيف "جبهة تحرير تيجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين.

وأعلن مجلس النواب الإثيوبي، في جلسته الـ13 العادية اليوم، أنه وافق بالإجماع على قرار تصنيف "جبهة تجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين ، بحسب التلفزيون الإثيوبي.

والسبت، وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، على تصنيف "جبهة تحرير تجراي" وجماعة "أونق شني" منظمتين إرهابيتين.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، السبت، أن السنوات الثلاث الماضية، شهدت العديد من الهجمات على المدنيين في أجزاء مختلفة من البلاد، لعكس التغيير الذي حدث من خلال مطالب ونضالات الشعب الإثيوبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونتيجة لتلك الهجمات، فقدت العديد من الأرواح ودمرت ممتلكات وهجر كثير من الأهالي من مناطقهم.

وأضاف أن هذه الهجمات عرضت المجتمع إلى خطر وخوف دائمين وقوضت الثقة في الحكومة وهو ما عرض وجود الدولة ذاته للخطر، وفق بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي .

ولفت الى أن "هذه الاعتداءات تمت ضد أبرياء، واستهدفت البنية التحتية للبلاد لتحقيق أغراض وأهداف سياسية، وهو ما استدعى المطالبة بتصنيف الجماعتين كمنظمتين إرهابيتين".

وأكد أن "الجرائم التي ارتكبتها المنظمتان هي أعمال إرهابية"، مشيرا إلى أنه "من السهل أن نرى أن هذه الأنشطة تتوافق تمامًا مع تعريف الإرهاب بموجب المادة 3 من الإعلان رقم 1176/2012 بشأن منع الإرهاب ومكافحته".

وأضاف البيان أن "الهدف من نشاط المنظمتين هو تعطيل إثيوبيا؛ ومن الواضح أيضًا أن هذه الجماعات يتم استغلالها من قبل قوى أجنبية تسعى لإضعاف البلاد وتفكيكها".

وبدأت الحكومة المركزية عملية عسكرية أواخر العام الماضي ضد الجبهة المتمردة التي كانت تسيطر على الإقليم الشمالي.

وأعلنت القوات الحكومية انتصارها في معارك إقليم تجراي أوائل العام الجاري بعد تحرير عاصمته من قبضة المتمردين.

وتتهم الحكومة "جبهة تحرير تجراي" بالمسؤولية عن محاولة سابقة لاغتيال رئيس الوزراء آبي أحمد وإثارة النعرات العرقية في البلاد.

وعن جماعة أونق شيني المسلحة، فقد تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو".

واتخذت جماعة أونق شني، من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو غودور".

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.